تنفيذاً لقرار المستشار عبدالمجيد محمود النيابة بدأت التحقيقات..في أحداث المظاهرات

بدأت النيابة العامة في عدد من المحافظات التحقيق في حوادث المظاهرات التي وقعت بها. والتي نتج عنها وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وجاءت التحقيقات تنفيذاً لقرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أمر بسرعة إجرائها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والسويس وبورسعيد. ومناظرة جثث المتوفين والتصريح بدفنها بعد عرضها علي الطب الشرعي. بالإضافة إلي سماع أقوال المصابين في تلك المظاهرات. وكذلك سماع أقوال رجال الشرطة.
من ناحية أخري بدأ المكتب الفني للنائب العام في الاستماع إلي ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية في البلاغ المقدم منهم إلي النائب العام ضد وزير الداخلية. ومدير أمن القاهرة. ومدير مباحث أمن الدولة. ووزير الصحة. ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ورؤساء شركات المحمول الثلاث. والذين يطالبون بالتحقيق في أسباب مقتل عدد من المواطنين أثناء المظاهرات التي جرت بعدة محافظات.. وهو البلاغ الذي يحمل رقم 1240 عرائض النائب العام.
وقد طالب أصحاب البلاغ بضرورة التحقيق في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين في القاهرة والمحافظات الأخري بشكل منفصل عن التحقيقات التي تجريها النيابة مع المقبوض عليهم في المظاهرات التي حدثت خلال اليومين الماضيين. وأن ينتقل أعضاء النيابة العامة إلي أماكن المحتجزين في معسكرات الأمن المركزي والاستفسار عن أسباب احتجازهم.
وقدم ممثلو المنظمات الحقوقية حصراً باسماء المتوفين والمصابين وكذلك المقبوض عليهم داخل معسكرات الأمن المركزي.