أظهرت نتائج استطلاع تم بين الضفة الغربية وقطاع غزة أن تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية سيؤدي إلي اندلاع انتفاضة ثالثة وزيادة مؤيدي التيار الديني في المجتمع الفلسطيني. أشار الاستطلاع- الذي أجراه مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة إلي أن غالبية المشاركين في الاستطلاع اتفقوا علي أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين أدي إلي زعزعة ثقة المواطنين بقدرة الحكومة علي إدارة هذه الأزمة وتخطيها. وهم يشكلون 91% من مجمل المشاركين. أضاف ان شريحة من المشاركين في الاستطلاع وافقت علي أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين سيؤدي إلي مظاهرات واحتجاجات جماهيرية ضد السلطة الفلسطينية, وهم يشكلون 78% من مجمل المشاركين. كما اتفقت شريحة أخري علي أن تراجع الأوضاع الاقتصادية سيؤدي إلي خلق حالة من التبعية في القرار السياسي الفلسطيني. أشارت نسبة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري خلال الأسابيع الثلاثة الأولي من شهر مارس الماضي- إلي أن تراجع الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلي زيادة الآفات الاجتماعية كالسرقة وتعاطي المخدرات ويؤدي إلي الإحجام عن الزواج. وبالتالي انتشار الرذيلة وانتشار ظاهرة التفكك الأسري. وأوصي الاستطلاع في نتائجه إلي ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الإسرائيلية علي المياه والمعابر. وضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسات اقتصادية من شأنها الحد من الفقر. جاء ذلك فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من ضياع فرصة حل الدولتين مع استمرار توقف عملية السلام واستمرار الاستيطان. وقالت في بيان صادر عنها في الذكري السابعة والثلاثين ليوم الارض ان توقف عملية السلام وانسداد أفقها بسبب تمسك الحكومة الاسرائيلية بسياستها الاستيطانية سيقوض فرص حل الدولتين وسيدفع عاجلا ام اجلا الوضع برمته الي الانفجار.