سُلفة مائية من السودان لمصر..!!

حكاية كل عصر

في يوم الأحد 8 نوفمبر عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقاً لتنيم قواعد الانتفاع بمياه نهر النيل.. مع الأخذ في الاعتبار أن حصة مصر طبقاً لاتفاقية 1929 وقدرها 48 مليار متر مكعب هي حق مكتسب وأن ما تستخدمه السودان من مياه النيل هي 4 مليارات متر مكعب مقررة عند مدينة أسوان وهي حق مكتسب أيضاً.
وفي إطار هذا الاتفاق وافقت السودان علي أن تنشيء مصر السد العالي وأن يشيد السودان خزان الروصيرص علي النيل الأزرق.
وفور الاتفاق علي أن إيراد النهر بعد إنشاء السد العالي يكون 84 مليار متر مكعب سنوياً طوال القرن العشرين..المهم أن حق مصر بعد إنشاء السد العالي سيرتفع إلي 5.55 مليار متر مكعب والسودان 5.18 مليار ووافقت مصر نير موافقة السودان علي إنشاء السد العالي علي مبلغ 15 مليون جنيه تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين خلف السد.. وكذلك ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان الذين ستغمر أراضيهم مياه السد.
ونراً لأن مصر كانت في حاجة إلي كميات إضافية من المياه للمضي في برامجها المقررة للتوسع الزراعي فقد وافق السودان علي منح مصر سلفة مائية من نصيبه في مياه السد.. علي ألا تزيد السلفة علي 5.1 مليار متر مكعب بحيث ينتهي استخدام هذه السلفة في نوفمبر سنة .1977
وقد اتخذت الدولتان موقفاً موحداً مع أي طرف ثالث يطالب بنصيب في مياه النيل.. ولهذا فإنه عندما اجتمعت دول حوض النيل واتخذوا موقفاً مشتركاً بينهم.. رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاق الذي توصلوا إليه.. ولم تأبه هذه الدول برفض مصر والسودان وساروا في طريقهم نحو تنفيذ اتفاقهم .