يعقد وزراء المال والاقتصاد العرب اجتماعا بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على الملف الاقتصادى لقمة الدوحة تمهيدا لعرضه على القادة والرؤساء العرب خلال اجتماعهم الثلاثاء القادم . وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين قد اصدر عدد من مشاريع القرارات التى ستعرض على الوزراء اليوم لاقرارها فى شكلها النهائى وتتضمن هذه المشاريع مشروع قرار بشأن الصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث ينص مشروع القرار على اعتماد المجلس لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع المتفق عليها من قبل الفريق السعودى المغربى التى يصل فيها نسبة توافق الدول الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشأنها الى مانسبته 80 بالمائة أو يزيد. كما يدعو المجلس وفقا لمشروع القرار الدول الاعضاء التى تقل نسبة التوافق لديها على قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها من قبل الفريق السعودى المغربى عن 80 بالمائة الى النظر فى تحسين مساراتها التفاوضية فى اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية . ويطلب مشروع القرار من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية استكمال مناقشة القواعد التفصيلية غير المتفق عليها وعرض تلك القواعد ومسارات الدول التفاوضية على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة. أما بخصوص القواعد غير الجمركية فإن مشروع القرار ينص على الالتزام الكامل بأزالة القيود غير الجمركية التى تطبقها أى من الدول الاعضاء تنفيذا لقرارات المجلس فى هذا الخصوص . كما يطلب مشروع القرار فى هذا الشأن من الدول الاعضاء موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول غير الملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الموضوع . ويتضمن مشروع القرار ايضا توصيات واقتراحات تتعلق بتنسيق التشريعات وتوحيد الانظمة التجارية وتحرير تجارة الخدمات . أما بخصوص مشروع القرار الثانى فيتعلق بدراسة استحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والامن الغذائى العربى حيث يقررالمشروع فى هذا الخصوص دعوة الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية لدعم آالية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والامن الغذاشئى العربى وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لانجازها . ويتعلق مشروع القرار الثالث بخطة عمل مكافحة الامية بين النساء فى المنطقة العربية حيث يؤكد على ضرورة القضاء على أمية المرأة ورفع كفاءة تعليمها وتدريبها كما ونوعا لتمكينها من الاعتماد على ذاتها والانخراط فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . المنطقة العربية كخطة استرشادية تستعين بها الدول عند وضع خطط عمل تنفيذية لمكافحة الامية بين النساء