علمت "بوابة الأهرام" أن أهم مشروعات القرارات الاقتصادية المعروضة على قمة الدوحة والتى أقرها كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعهم اليوم الخميس، ويناقشها وزراء التجارة والمالية والاقتصاد العرب غدًا، تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة الثالثة والعشرين فى بغداد فى مارس الماضى. وقد تقرر الاستمرار فى متابعة تنفيذ هذه القرارات الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن الصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد تقرر اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها من قبل الفريق السعودى المغربى التى تصل فها نسبة توافق الدول الأعضاء فى المنطقة ما نسبته 80 فى المائة أو تزيد عنها. وكذلك دعوة الدول الأعضاء التى تقل نسبة موافقتها عن تلك النسبة إلى النظر فى تحسين مساراتها التفاوضية فى إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية ودعا مشروع القرار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ الى استكمال مناقشة القواعد التفصيلية غير المتفق عليها من قبل الفريق السعودي والمغربي وعرض تلك القواعد ومسارات الدول التفاوضية على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة. كما دعا إلي الالتزام الكامل بإزالة القيود غيرالجمركية التى تطبقها الدول الأعضاء وضرورة تحديد الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة بكيفية معاملة منتجات المناطق الحرة والآلية المقترحة وذلك لمالها من أهمية فى جذب الاستثمارات وتعزيز التراكم الصناعى العربى. وأقر كبار المسئولين مشروع قرار يتضمن دعوة الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية لدعم برنامج المنظمة العربية للتنمية الصناعية لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتقديم كافة أشكال الدعم المادى والعينى والفنى اللازمة لإنجازه. كما أقر كبار الاجتماع مشروع قرار بدعوة الدول العربية ومؤسسات التمويل العربيد لدعم آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي كما أقر كبار المسئولين مشروع قرارخطة عمل مكافحة الأمية بين النساء فى المنطقة العربية والتى تتضمن ضرورة القضاء على أمية المرأة ورفع كفاءة تعليمها وتدريبها كما ونوعًا لتمكينها من الاعتماد على ذاتها والانخراط فى الجياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية على أن تكون خطة استرشادية تستعين بها الدول الأعضاء عند وضع خطط تنفيذية لمكافحة الأمينة المنتشرة بين النساء.