أكد الوزير المفوض عمر عامر يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أهمية زيارة الرئيس محمد مرسي إلي الهند لما لها من بعد اقتصادي وتجاري واستثماري. قال عامر يوسف في تصريح خاص للقناة الأولي بالتليفزيون المصري ان أهمية الزيارة تنطلق من اتفاق الطرفين علي ضرورة استثمار الرصيد التاريخي للعلاقات التي بين البلدين في الوصول إلي شراكة حقيقية في مجالات بعينها وخاصة المجال التجاري والاستثماري والدفاع والسياحة. أضاف ان البلدين لديهما اهتمامات مشتركة في مجالات جديدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي. والاستفادة من الخبرات الهندية المتراكمة في هذه المجالات. أوضح أن الرئيس مرسي دعا الجانب الهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جلسة المباحثات الموسعة بين الطرفين- للاستثمار في تنمية قناة السويس لتوفير فرص عمل جديدة. أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلي أن الهند رحبت بدعوة الرئيس مرسي خلال المؤتمر الذي الذي عقده عقب جلسة المباحثات الموسعة بين الطرفين- إلي الاستثمار في تنمية قناة السويس مما يؤدي إلي النهوض بالاستثمار المصري. كما سيتيح للهند تنمية وتطوير صادراتها وخروجها لقارة افريقيا عبر قناة السويس. يشهد الرئيس محمد مرسي اليوم في ختام زيارته للهند اطلاق مجلس الاعمال المصري الهندي الذي يضم عددا من كبار رجال الاعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبني عدد من المشروعات المشتركة التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مصر والهند. سيلقي الرئيس مرسي الكلمة الرئيسية اليوم أمام المنتدي الاقتصادي المصري الهندي الذي يجمع رجال أعمال البلدين بحضور وزراء السياحة والاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار المصريين. كما يلتقي الرئيس مرسي أيضا بشكل منفصل بعدد من رجال الأعمال الهنود حيث يبحث معهم التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمارات الأجنبية والمزايا التي توفرها للمستثمرين ولنقل الخبرات والتكنولوجيا اليها. ترأس سيدة الأعمال سلوي عبدالعزيز حسين الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي.. ويتحدث أيضا أمام المنتدي الاقتصادي المشترك وزراء السياحة والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الجرف. كما يتحدث أمام المنتدي من الجانب الهندي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية ان كومار ووزير التجارة والصناعة والغزل الهندي آلان شارما وعدد من رؤساء كبري الشركات الهندية العاملة بالقاهرة. بالاضافة إلي سفير الهند بالقاهرة نافديم سوري الذي يتناول في كلمته ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بنسبة تصل إلي 37% سنوياً وكذلك زيادة استثمارات الشركات الهندية العاملة في مصر مجالات متنوعة منها الاتصالات والبتروكيماويات. مما يعكس ان نطاق عدم الاستقرار في مصر محدود للغاية ولا يؤثر علي الاستثمارات الاجنبية بها. يشهد الرئيس محمد مرسي أيضا خلال اعمال المنتدي الاقتصادي المصري الهندي التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. بلغ حجم التبادل التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الماضية ومن المتوقع ان يصل إلي 5.5 مليار دولار في فترة 12 شهرا. وبلغ حجم الصادرات المصرية 2 مليار و125 مليون دولار منها صادرات بقيمة 200 مليون دولار خارج البترول والغاز. من ناحية آخري أقام الرئيس الهندي برناب موخيرجي مأدبة عشاء رسمية الليلة الماضية تكريماً للرئيس محمد مرسي. والوفد المرافق. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس حالياً إلي الهند. القي الرئيس الهندي كلمة قصيرة أكد فيها الأهمية الخاصة التي تكتسبها تلك الزيارة باعتبارها أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منتخب ديمقراطياً إلي الهند. أوضح أن الديمقراطية ليست محطة وصول وإنما عملية ممتدة. مشيراً إلي الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين. ألقي الرئيس مرسي كلمة. أكد فيها تطلع مصر حكومة وشعباً لتطوير العلاقات الثنائية مع الهند. وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يرتقي بهذه العلاقات إلي مستوي المشاركة الاستراتيجية. ويعكس خصوصية العلاقة بين البلدين علي المستوي الثنائي أو في الأطر المتعددة الأطراف. مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل بداية جديدة للعلاقات المصرية الهندية. التقي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمقر إقامته بنيودلهي. سوشما سوراج زعيمة المعارضة في البرلمان الهندي ورئيس حزب باهاراتيا جاناتا. تناول اللقاء مرحلة التحول الديمقراطي في مصر وأهم ما يواجهها من تحديات وسبل التغلب عليها. والخطوات التي قطعتها مصر علي طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة. والتي تنتهي قريباً بانتخابات مجلس النواب المنتظر أن تُعقد خلال الشهور القليلة القادمة. استمع الرئيس إلي التجربة الهندية في إرساء التعددية السياسية. وتعزيز الحياة الديمقراطية والعمل الحزبي.