الهند تطلق قمراً صناعياً مصرياً قامت مصر والهند بتوقيع اتفاقية مبدئية لوضع القمر الصناعي إيجيكيوبسات-1 في مداره حول الأرض عن طريق مركبة إطلاق هندية وذلك في تطور مهم لبرنامج الفضاء المصري،. وقام بتوقيع الاتفاقية أمس كل من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن الجانب المصري ومؤسسة أنتريكس الهندية، وهي مؤسسة تجارية تابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية. أوضح السفير الهندى يالقاهرة نافديب سوري أن القمر الصناعي إيجيكيوبسات-1 هو قمر صغير يهدف لالتقاط صور للأراضي المصرية بدرجة وضوح تصل إلى 100 متراً أو أكثر. والصور التي سيتم التقاطها يمكن الاستفادة منها في دراسة الطبيعية الجيولوجية لسطح الأرض بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة في المجالات الزراعية والبيئية والدراسات التي تتعلق بالسواحل. قال أنه لتأكيد علاقات الصداقة بين البلدين، ستقدم حكومة الهند منحة خاصة تغطي تكاليف إطلاق القمر الصناعي المصري بالكامل مشيراً الى أن الأقمار الصناعية الهندية حققت شهرة عالمية باعتبارها إحدى مركبات الإطلاق الأكثر موثوقية والأقل تكلفة. وفي 25 فبراير 2013، كانت هذه المركبة قد أتمت مهمة الإطلاق الثانية والعشرين لها بنجاح حيث قامت بوضع القمر الصناعي الهندي-الفرنسي في مداره القطبي. كما تم أيضاً وضع ستة أقمار صناعية من النمسا وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة في مدارتها في اليوم ذاته. ومنذ أول عملية إطلاق ناجحة لها عام 1994، قامت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الهندية بإطلاق 27 قمراً صناعياً هندياً و35 قمراً صناعياً أجنبياً تابعة لكوريا الجنوبية وموريشيوس وروسيا وإندونيسيا والأرجنتين وإسرائيل وكندا واليابان وألمانيا وسويسرا وتركيا ولوكسمبورج وهولندا والدنمارك والنرويج والجزائر وسنغافورة وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية. كما قامت أيضاً بإطلاق أول مركبة فضاء هندية إلى القمر "تشاندرايان-1" عام 2008. ومن المقرر أن تقوم بإطلاق أول مركبة فضاء هندية عابرة للكواكب Mars Orbiter Mission spacecraft بنهاية العام الجاري. بدأ برنامج الفضاء الهندي في الخمسينات من القرن الماضي، وفي إطار هذا البرنامج الطموح تم إطلاق 60 قمراً صناعياً تابعاً للهند حيث تقبع تلك الأقمار حالياً في مداراتها. وتشمل تلك أقمار الاتصالات والاستشعار عن بعد وغيرها من الأقمار الصناعية التي تستخدم في تحديد الموارد الطبيعية على الأرض والتنبؤ بحالة الطقس وغيرها من التطبيقات. ومرفق مذكرة مفصلة عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية وبرنامج الفضاء الهندي. الهند تؤسس مشروعاً للطاقة الشمسية في سيوه اتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية على إقامة مشروع لإنارة إحدى القرى المصرية بالطاقة الشمسية في تطور هام لبرنامج الطاقة المتجددة المصري قال السفير الهندى يالقاهرة نافديب سوري أن مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية يهدف إلى توصيل 8.8 كيلووات من الطاقة الشمسية لعدد 40 منزلاً بإحدى قرى سيوه التي تقع في محافظة مطروح المصرية. كما سيتم في إطار هذا المشروع توفير الطاقة الشمسية لمستوصف ومسجد القرية. ويمثل المشروع نموذجاً مهماً لتوصيل الطاقة الشمسية للمجتمعات في المناطق النائية. أضاف :أنه تأكيدا على علاقات الصداقة بين البلدين، ستقدم حكومة الهند منحة خاصة تغطي تكاليف مشروع توصيل الطاقة الشمسية للقرية المقترحة بالكامل وذلك في إطار برنامج جواهرلال نهرو القومي للطاقة الشمسية، وهي مبادرة أطلقتها حكومة الهند عام 2010، تستهدف الهند توفير 20 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2022. فضلاً عن ذلك، يهدف البرنامج إلى أن تصبح الهند إحدى الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية عن طريق تأسيس مشروعات شراكة مع الدول الأخرى تحقق المنفعة المتبادلة بينها وبين تلك الدول. قال السفير الهندى يالقاهرة نافديب سوري تعليقاً على فرص إقامة مشروعات الطاقة الشمسية في مصر والهند، يقول سفير الهند لدى مصر السيد/ نافديب سوري: "تتمتع كل من الهند ومصر بوفرة في أشعة الشمس ومساحات مفتوحة شاسعة ملائمة لتأسيس وحدات الطاقة الشمسية. وفي ظل التحديات التي تواجه البيئة بسبب الوقود الحفري والفرص غير المحدودة للاستفادة من الطاقة الشمسية، من الضروري بالنسبة لمصر والهند تبادل الخبرات فيما بينهما والاستفادة من تجارب بعضهما البعض." اتفاقية للتعاون بين الهند ومصر في مجال أمن المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المعلومات بين فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهند ونظيره المصري وذلك في إطار التعاون المشترك لمواجهة المخاطر المتزايدة للجرائم الإليكترونية حيث يتزايد الاهتمام في كلا البلدين بالمخاطر المختلفة لأمن المعلومات التي تواجهها الحكومات والشركات والأفراد والحاجة إلى تعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات والمعلومات في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تدعيم التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بأمن المعلومات. يقول نافديب سوري، سفير الهند لدى مصر: "إننا نعيش في عصر رقمي وأصبحنا نعتمد بشكل متزايد على موثوقية نظم الحاسب. ومن الضروري أن نتبادل الخبرات لتأمين أعمالنا من الوقوع في أيدي من لا ينبغي لهم الإطلاع عليها." أضاف أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهند قام بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الكثير من الدول الأخرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وموريشيوس. وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهند ونظيره المصري التعامل مع حوادث أمن الحاسب في حالة حدوثها. كما يساعد هذا النظام على تحليل مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات الفاعلة للحيلولة دون تكرارها. وسوف يقوم الجانبان بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال أمن المعلومات بجوانبه المختلفة، كما سيدعم كل منهما الآخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع حوادث أمن المعلومات. مركز هندي للتميز في تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر كما تم توقيع مذكرة تفاهم أمس بين حكومتي مصر والهند لتأسيس مركز للتميز في تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر في إطار التعاون المتزايد بين مصر والهند في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار السفير الهندى يالقاهرة نافديب سوري الى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة هامة على مسار تحقيق أهداف التعاون الفني والتنموي بين البلدين. وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تقوم الهند بتوفير الموارد البشرية والأجهزة والبرمجيات اللازمة لتأسيس المركز الذي يهدف إلى تدريب 500 طالب سنوياً. وسوف تقوم مصر بتقديم التسهيلات لتأسيس المركز، ومن ذلك توفير الموقع والدعم اللوجستي. وستقوم الجهة الهندية المنفذة للمشروع بإدارة المركز في البداية، وبعد ذلك سيتم تسليمه إلى الجهة المصرية المعنية. قال "إننا سعداء بهذه الشراكة، خاصة وأنها تتم مع جامعة مهمة مثل الأزهر. ونأمل أن نشارك بخبراتنا وتجاربنا الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مهم من خلال مركز التميز في تكنولوجيا المعلومات، وأن نعمل على دعم علاقتنا مع مصر وشعبها من خلال مثل هذه المشروعات." أضاف لقد خطت الهند خطوات واسعة في مجال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بها خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت عائداتها من هذا القطاع 100 مليار دولار خلال العام الماضي. ولا تزال الهند تحتفظ بموقع الصدارة في صناعة التعهيد حيث يبلغ نصيبها 58% من حجم السوق العالمي. وتوفر هذه الصناعة فرص عمل ضخمة حيث يعمل بها 3 ملايين شخص بشكل مباشر وحوالي 9 ملايين شخص بشكل غير مباشر. كما قامت الهند بتعزيز خبراتها من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الحكومة الإليكترونية بنجاح في مجالات متنوعة.