الشرطة تطارد المخالفين.. المحليات ترفض توصيل التيار.. والكهرباء تشترط موافقة الأحياء

العشوائيات صداع مزمن في رأس الحكومة والسكان معا خصوصا فيما يتعلق بتوصيل المرافق وتقنين الأوضاع .
المحليات تري أن أصحاب هذه المباني خالفوا القانون وعليهم تحمل تبعات هذه المخالفة.. بينما يري الأهالي أنهم أصحاب حق لم يكلفوا الحكومة مليما واحدا. ولم يحملوها أعباء توفير مساكن تؤويهم. بل رفعوا عنها هذه الأعباء وقاموا ببناء منازل لهم ولذرياتهم.
أهالي العشوائيات بنوا بيوتهم وفقا لظروفهم وليس طبقا لما يشترطه القانون. وقد تمكن أصحاب الوصلات الفرعية من تركيب عدادات كهرباء بعد الثورة لكنهم يطلبون من الحكومة تقنين أوضاعهم. فهم حائرون بين مطرقة المحليات التي تطالبهم بشروط صعبة. وسندان الكهرباء التي تشترط عليهم الحصول علي موافقة المحليات أولا.
يقول أحمد عمران إنه بني منزلا علي مساحة 100 متر مربع ولم ينتظر الحكومة حتي توفر له سكنا يتزوج فيه وإذا لم يتمكن من توصيل الكهرباء فسوف يقاضي الحكومة وإذا كانت الدولة معترضة علي ما فعله فعليها هدم المنزل ومنحه شقة صغيرة بدلا منه وإذا كانت لا تستطيع ذلك فعليها توصيل الكهرباء إليهم .
هاني صبحي فيؤكد يعاني من الابتزاز ومطاردة مباحث الكهرباء. وقد تقدم لتوصيل الوصلات الرئيسية وإلي الآن لا حس ولا خبر.
أشار أحمد معوض إلي أن الوصلات الفرعية تم تركيبها بالفعل إلا أن الوصلات الرئيسية الخاصة بالمنازل لم تصل بعد وعندما سألنا في شركة الكهرباء قالوا لنا المشكلة ليست عندنا ولكن في المحليات ومن يحصل علي موافقة الحي فسنقوم بتوصيل الكهرباء إليه علي الفور.
يقول أحمد عبدالراضي: قمنا ببناء منازلنا علي مساحات صغيرة نظرا لظروفنا وإن كنا لم نلتزم برسم هندسي مخطط إلا أننا أقمنا البناء علي أفضل أساس.
طالب محمد عبده المحليات بتشكيل لجان هندسية لمعاينة المباني وإبعاد غير الصالح مع الوضع في الاعتبار إمكانياتنا المتواضعة .
قال عبدالراضي إبراهيم: إن المشكلة في المحليات أكثر منها في الكهرباء فشركة الكهرباء لديها استعداد لتوصيل التيار الكهربائي فورا - كما قالوا لنا - ولكنها تشترط موافقة المحليات أولا ولكن للأسف المحليات تطالبنا بتراخيص للمباني وهذا ليس في استطاعتنا .
أما سيد عبدالغني فأكد أنه اشتكي في الحي وفي ديوان المظالم برئاسة الجمهورية والكل طالبهم بالانتظار رغم ما يلقونه من معاناة لا تهتم بها الحكومة بسبب كثرة مشاكلها.
يقول تامر محمد: نحن علي استعداد لدفع أي تكاليف لتوصيل الكهرباء خاصة بعد أن قام أصحاب الوصلات الفرعية بالتركيب بينما ننتظر نحن.
يطالب حمدي السيد بسرعة توصيل الكهرباء لمنزله حتي ينجو من ملاحقة مباحث الكهرباء التي تطارده ليل نهار حيث يقوم بدفع "ممارسة" لشركة الكهرباء مقابل إنارة المنزل تصل أحيانا إلي مئات الجنيهات في حين أنه كان يدفع 20 جنيها فقط في سكنه القديم.
طالب بخيت خلف وأم هدي المسئولين بالاهتمام بالمناطق العشوائية لأن سكانها في المقام الأول مصريون لم يكلفوا الدولة مليما واحدا وإذا لم يتم تركيب الكهرباء لهم فلا يبقي أمامهم غير القضاء.
يقول المهندس أكثم أبوالعلا - المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: إنه لا توجد مشكلة من جانب الوزارة لتوصيل التيار الكهربي إلي العشوائيات فما يهمنا في المقام الأول هو تقليل فاقد الكهرباء الناتج من سرقة التيار ولهذا نقوم بتركيب عدادات كودية لا تعطي أي صبغة قانونية للمكان الذي يتم تركيبها فيه.
منوها إلي أن تركيب الوصلات الكهربائية الرئيسية تتطلب أولا موافقة المحليات التي تشترط وجود تراخيص هندسية وتخطيطية معينة لسنا طرفا فيها وإذا وافقت المحليات فسنقوم بتوصيل التيار فورا.
يقول اللواء سيف الإسلام عبدالباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن توصيل التيار الكهربائي يجب أن يخضع لعدة أمور حتي لا نترك الفرصة لأي شخص قام ببناء "عشة" من توصيل المرافق مؤكدا أن ذلك كله حفاظا علي أرواح المصريين.
أشار سيف الإسلام إلي أن من يريد توصيل التيار الكهربائي عليه أخذ خطاب من المحافظة بناء علي رسم هندسي لمبان مرخصة في منطقة مخططة وبناء علي ذلك سنقوم بتوصيل المرافق له منوها إلي أن العدادات الكودية تقوم وزارة الكهرباء بتركيبها بعيدا عن المحليات حفاظا علي حقوقها من سرقة التيار نظرا لأن هذه العدادات يتم تركيبها دون اسم.
يقول د. عواد أحمد علي - رئيس حي المرج: إن موضوع توصيل الكهرباء للعشوائيات تم بحثه من قبل المستشار القانوني لمحافظ القاهرة والذي أصدر تقريرا بأنه لا يجوز توصيل التيار الكهربائي للعشوائيات أو المباني المخالفة طبقا للقانون 119 لسنة .2008
أشار د. عواد إلي أن ذلك الأمر يحتاج تشريعا جديدا من البرلمان لحل هذه المشكلة وذلك حفاظا علي الأرواح.. مؤكدا أن الالتزام بالقوانين هو أول طريق نجاح أي مجتمع.
أكد اللواء عبدالرحمن طاحون - رئيس حي عين شمس - أن هناك قرارا بمنع توصيل المرافق لأي عقار مخالف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يفعل ذلك خلسة أو عن طريق السرقة.. مشيرا إلي نقص التوعية لدي المواطنين بأهمية وجود تراخيص للمباني حماية للأرواح.
أضاف: هناك من استغل الانفلات الأمني عقب ثورة يناير وقام بالبناء في العشوائيات ومن الصعب تقنين أوضاع هؤلاء إلا عن طريق تشريع من البرلمان.
مؤكدا أن هناك مشروع قانون بذلك في انتظار مناقشته في البرلمان لحل هذه المشكلة والذي سوف يراعي جميع العقبات مثل البناء علي أملاك الدولة وقد يتم مصادرتها بما عليها من مبان.. وأيضا توصيل التيار الكهربائي للمباني التي ليس لها إزالات وجوبية ونحن في انتظار خروج القانون للنور.
يقول اللواء خالد المعبدي - رئيس حي السيدة زينب: إن هناك فرقا كبيرا بين العشوائيات والمباني المخالفة.. فالعشوائيات هي غير المعتمدة التقسيم مثل تل العقارب وقلعة الكبش وهذه المناطق يجوز فيها تركيب العدادات الكودية.. أما المباني المخالفة وهي الموجودة في الأماكن المعتمدة التقسيم مثل المقطم ولا يجوز تركيب العدادات الكودية بها.
أضاف أن هناك قرارا من رئيس الوزراء بتوصيل الكهرباء للعشوائيات بشرط إثبات أن المبني قديم أو تم بناؤه قبل 2007 ولهذا فتركيب التيار الكهربائي الآن يحتاج قرارا وزاريا أو تشريعا برلمانيا.