أزمة السولار أطاحت برئيس مصر للبترول ونائب العمليات

أصدر المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتولي المحاسب سعيد مصطفي رئيس شركة "بتروتريد" رئاسة شركة مصر للبترول خلفاً للمحاسب نصر أبوالسعود وتكليف المهندس طارق الملا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإشراف علي نيابة العمليات بالهيئة إلي جانب عمله خلفاً للكيميائي عمرو مصطفي بسبب أزمة السولار التي شهدها السوق خلال ال 48 ساعة الأخيرة.
أصدر الوزير تكليفات عاجلة للمهندس شريف هداره الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لاحتواء أزمة السولار الحالية بضخ مليون لتر سولار إضافي لمحطات توزيع وطنية التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة علي مدار ال 24 ساعة بالإضافة إلي الدفع بسيارات التموين المتحركة للعمل علي المحاور الرئيسية لتخفيف الضغط عليها.
عقد وزيرا البترول والتموين اجتماعاً موسعاً الليلة الماضية مع القيادات الجديدة وبحضور اللواء أحمد الموافي رئيس مباحث المتموين واللواء محمود شوقي رئيس جهاز الخدمة الوطنية لتفعيل الإجراءات العاجلة والعمل علي سرعة تنفيذها لتظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.
أكد العاملون بشركة مصر للبترول والتعاون والهيئة العامة للبترول.. ان ما اتخذه الوزير من قرارات بشأن الإطاحة برئيس مصر للبترول ونائب العمليات ليس حلاً للأزمة لأن المشكلة ترتبط بالأزمة المالية وان هيئة البترول تعجز حالياً عن تدبير المبالغ اللازمة للاستيراد لأن وزارة المالية لم ترسل المبالغ المتفق عليها.
علي الجانب الآخر استمرت أزمة السولار بمعظم محافظات الجمهورية نتيجة لنقص الكميات القادمة من الخارج لعدم تحويل المبالغ المالية للوكلاء المخصصين لاستيراد السولار.
علمت "المساء" ان الهيئة المصرية العامة للبترول تبذل قصاري جهدها للاعتماد علي نسبة ال 75% المنتجة محلياً من السولار وتوزيعها بنسب الاستهلاك التي تحددها وزارة التموين من خلال وكلاء وزارتها بالمحافظات لمواجهة الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد وأن وزارة البترول تشرك معها وزارتي التموين والتنمية المحلية لمتابعة سير المنتجات بداية من خروجها من المستودعات الرئيسية حتي وصولها إلي محطات التموين مع إرسال خطاب موجه لكل من وزير التموين ووزير الإدارة المحلية والمحافظين وسكرتير العموم لتحديد الكميات التي تصل إلي كل محافظة يومياً والكميات التي يتم توزيعها علي محطات التمويل داخل كل محافظة لمتابعة عمليات التهريب والتي بلغت 20% من الاستهلاك المحلي.
من جهة أخري تبذل وزارات البتروك والتموين والمالية جهودها لتوفير المبالغ المخصصة لاستيراد 25% من الاستهلاك المحلي.