تحقيق الأمن وإزالة الاحتقان السياسي..أكبر ضمان لنجاح قانون الصكوك

أعلن المشاركون في مؤتمر "صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق" الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع المصرف المتحد أن التوصيات التي انتهوا إليها تعبر عنهم فقط دون افتئات علي الجهات المختصة.. مشيرين إلي أن الاستثمار عن طريق الصكوك مفيد للتنمية ويسهم في تصحيح المنظومة الاقتصادية إذا تحققت الضوابط الشرعية. باعتباره بديلاً جيداً عن الاقتراض الخارجي والداخلي.
أضافوا أنه سيتم رفع هذه المقترحات إلي فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
قالوا في ختام المؤتمر إن المقترح الثاني لمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا علي مجلس الشوري تفادي الكثير من عيوب المقترح الأول. ولكنه لا يزال هناك بعض الثغرات التي تستوجب مصلحة الوطن تلافيها قبل صدور القانون.. موضحين أن تحقيق الأمن وإزالة الاحتقان السياسي إحدي ضمانات نجاح الصكوك.. أوصي المشاركون في المؤتمر بضرورة أن يكون الهدف الأول لإصدار قانون الصكوك إقرار آلية جديدة للتمويل وليس تنفيذ مشروع بعينه.. مؤكدين حتمية عرض مشروع القانون المزمع إقراره علي هيئة كبار العلماء بالأزهر لبيان الرأي الشرعي في مواده.. فحذف كلمة "إسلامية" من القانون لا ينفي اسلاميته حيث يقوم علي معاملات إسلامية.
قالوا: يجب زيادة عدد أعضاء الهيئة الشرعية المعنية بمراقبة الصكوك إلي تسعة أعضاء من بينهم عضو أو أكثر من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وإلزام كل جهة تصدر "الصك" بتكوين هيئة شرعية مختصة. علي أن يتم تحديد آجال الصكوك "قصيرة. متوسطة. وطويلة" للتغلب علي مشكلة توزيع العائد.
أكدوا في التوصيات التي ألقاها د. محمد مختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ضرورة الاستثمار في المجالات التي تقرها هيئة كبار العلماء. مع قصر صكوك السلم علي "السلم التقليدي" دون "الموازي" وكذلك صكوك "الإجارة" تقتصر علي "التقليدي" دون الإجارة لبائع العين إجارة منتهية إلي التمليك.. طالبوا بعدم التعجل في إقرار القانون قبل إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع الصكوك والاهتمام بدراسات الجدوي الاقتصادية قبل طرح الصكوك. وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لإصدارات الصكوك.. أوضحوا أن صكوك الصناديق الاستثمارية التي تحتوي موجوداتها علي نقد وديون يجب ألا تزيد نسبة النقد والديون علي الربح.
أكد د. محمد مختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن مشروع القانون الجديد مازال به بعض النقاط تحتاج إلي تفسير.
قال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه ينبغي مراعاة القواعد المحاسبية في مشروع قانون الصكوك.