وزارة المالية: 15 مليار دولار الحصيلة المتوقعة سنوياً.. من "الصكوك"

قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك ان الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا مشيراً إلي ان الحكومة تسعي جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار القانون من مجلس الشوري.
من جانبه أكد د. عبدالله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية في تصريحات خاصة ل "المساء" ان مشروع قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الوزراء ومن المنتظر بدء مناقشته في مجلس الشوري تم تقديمه من جانب الوزارة كآلية لمساعدة المستثمرين من القطاع الخاص للحصول علي قروض لتنفيذ المشروعات القومية التي ستطرحها الحكومة للاستثمار خاصة مع صعوبة حصول القطاع الخاص علي القروض.
كان وزير المالية الدكتور المرسي حجازي قد عقد مؤتمراً صحفياً حول المشروع الجديد للصكوك حيث أكد ان المشروع الجديد تم أخذ الرأي فيه من أكثر من جهة وقد حظي بقبول كافة الجهات مشيراً إلي ان مشروع الصكوك يتيح نافذة تمويلية جديدة للقطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية.
يبدأ مجلس الشوري اليوم مناقشة ملف مشروع قانون الصكوك الإسلامية والذي أحالته الحكومة إلي المجلس مؤخرا في اجتماع أعدت له لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومعها اللجنة التشريعية "بروباجندا إعلامية" واسعة النطاق حيث دعت إليه جميع القنوات الأرضية والفضائية وهو ما فسره مراقبون بإنه محاولة جادة من جانب الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة والحكومة أيضًا للرد علي دعاوي بيع أصول مصر من خلال هذا القانون الذي تفجرت حوله حالة من الجدل علي مدي أسابيع طويلة سابقة.
تدور التوقعات حول احتمالية أن يناقش المجلس مشروع القانون إذا ما انتهت اللجان من إعداده وتعديله في جلساته الأحد القادم 10 مارس الجاري.
في الوقت نفسه تضاربت التوقعات حول احتمالات اجازة مجلس الشوري خلال هذه الفترة مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي بدأت اللجنة المختصة مناقشته وفي الوقت الذي يراهن فيه نواب التيار السياسي المدني كما تردد داخل أروقة المجلس علي صعوبة إصداره خلال هذه الفترة وقبل الدخول في أجواء المعركة الانتخابية البرلمانية التي تبدأ بالدعاية الانتخابية وما يتوقعها من حدوث مشاحنات وتراشقات بين مرشحي التيارات المختلفة واستند هذا الفريق إلي أن النظام يسعي خلال هذه الفترة إلي تهدئة الأمور والاتجاه نحو تحقيق الاستقرار وان هذا القانون سيكون بحسب وصفهم بمثابة استفزاز لمشاعر الرافضين له ويعتبرونه قيدا علي حرية التظاهر ومحاولة تكميم أفواه المعارضة السياسية في حين يري التيار الإسلامي السياسي داخل المجلس وخارجه ان قانون تنظيم التظاهر هو الذي سيضبط الإيقاع السياسي في المرحلة القادمة.