"الأعلي للقضاء" يطلب مذكرة من الزند خلال أسبوعين.. رداً علي الاتهامات

طالب المجلس الأعلي للقضاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتقديم مذكرة يشرح فيها دفوعه للرد علي الاتهامات الموجهة له من قبل نيابة الأموال العامة. التي طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء علي 180 فداناً مملوكة لبعض الأهالي بمنطقة الحمام بمرسي مطروح.
قال المجلس في الخطاب الذي أرسله ل"الزند" ان يكون الرد خلال أسبوعين علي الأكثر لمقاومة الاتهامات المقدمة ضده بالدفوع التي يشرحها قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة.و جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وحضور المستشار طلعت عبدالله النائب العام. والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة الاستئناف. والمستشار عبدالرحمن بهلول. وعدد من أعضاء المجلس. وأجري خلاله اختبارات للمتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون لاختيار أعضاء مساعدي النيابات.
قال المستشار عبدالرحمن بهلول عضو المجلس: إن المجلس أحال أوراق رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند الأحد الماضي لأحد أعضاء المجلس لفحصها. ومن المقرر أن يتم عرض النتائج علي المجلس اليوم لاتخاذ القرار من خلال التصويت.
حضر المستشار طلعت عبدالله اجتماع المجلس الأعلي للقضاء. بالرغم من تصريحات المستشار الزند في الجمعية العمومية ببطلان منصب النائب العام. وأن انعقاد المجلس باطل لحضوره الاجتماع.
يذكر أن المستشار "مصطفي الحسيني" المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا طلب من النائب العام المستشار طلعت عبدالله في مذكرة تفصيلية رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق في البلاغات