"الشوري" يناقش زيادة المعاشات العسكرية وإعادة المنطقة الحرة لبورسعيد

يناقش مجلس الشوري في جلسته اليوم تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات العسكرية.
كما يناقش في جلسه المسائية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن تعديل مشروع القانون رقم 205 المقدم من المحكومة بإلغاء العمل بتحويل بورسعيد إلي منطقة حرة.
وجه د.أحمد فهمي رئيس المجلس الدعوة إلي أهالي بورسعيد لسماع روآهم بشأن هذا القانون.. مشيرا إلي أهمية إقرار القانون بعدما أصاب بورسعيد من الأحداث الأخيرة.
أحال فهمي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصكوك إلي اللجنة ذاتها ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس في جلساته القادمة.
أشار فهمي إلي أن الحكومة سوف تحيل إلي المجلس يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون مماثل للصكوك. بحيث يبحث مع الاقتراح المقدم من اللجنة المالية علي أن تكون الأولوية لمشروع الحكومة.
كان مجلس الشوري قد وافق من حيث المبدأ علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
يتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه.
يقضي التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلاً علي مؤهل عال تربوي مناسب. بالإضافة إلي اجازة تأهيل تربوي علي أن يستثني من ذلك محفظو القرآن الكريم.
حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية وأجازت تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
تم بمقتضي التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلي عام واحد للحاصلين عللي الماجستير وعامين للحاصلين علي الدكتوراة. وصرف زيادة في بدل الاعتماد بما يعادل 50% من أساسي المرتب.
منحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أي مخالفة تأديبية.
أثارت مطالبة النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشوري علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلاً داخل لجنة حقوق الإنسان التي ناقشت معايير العدالة الانتقالية.
وفي الوقت الذي طالب فيه "عفيفي" بإصدار توصية من اللجنة بتصديق "الشوري" علي الاتفاقية.. موضحاً أن القضاء المصري عجز في محاكمة رموز النظام السابق نظراً لعدم تقديم أدلة واضحة إليها مما أدي لمهرجان البراءة للجميع.. أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.
قال د.عزالدين الكومي وكيل اللجنة: إن التصديق علي الاتفاقية يجرنا للمحاكمة خارج مصر. مما يؤدي لإهانة القضاء المصري. فعلق عليه "عفيفي": مصر موقعة فعلياً علي الاتفاقية لكن يبقي موافقة المجلس المنتخب.