الاعتداء علي الوزير أثار الأزمة من جديد

الاعتداء الذي تعرض له د.باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء تفقده لمحطة بنزين بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.. أثار مرة أخري أزمة مفتشي التموين بالوزارة.. وغياب دور هؤلاء المفتشين في الرقابة علي السلع الأساسية مما أدي إلي إحداث حالة من الفوضي في الوقود والخبز وهي من السلع الضرورية.
وقد كشف هذا الاعتداء عن وجود نقص كبير في عدد المفتشين بالوزارة.. والسبب أن حكومات ما قبل الثورة لم تعين مفتش تموين واحداً منذ حوالي 25 عاماً وبالتحديد منذ عام 1989! بينما وصل تجاوز سن المفتشين الحاليين ال 55 عاماً أي لم يعد هناك مفتشون من الشباب قادرون علي النزول إلي الشارع ومتابعة الرقابة بالأسواق والمخابز والمجمعات بكل همة ونشاط.. وكانت النتيجة ما نشاهده الآن من تلاعب في محطات الوقود والمخابز والمجمعات وغيرها!!
أكد عادل عبدالقادر كبير مفتشي التموين بالإدارة المركزية للرقابة أن وقف تعيين مفتشي التموين منذ 25 سنة تقريباً يعود لسياسة وزارة القوي العاملة وسياسة الدولة عامة في العهد البائد والمشكلة أن عدداً كبيراً من المفتشين بالوزارة اقتربوا من سن الخروج للمعاش مما يزيد من الأزمة.
أشار إلي أن الرقابة والتفتيش مقسمة لثلاثة قطاعات منها جزء رقابي ملحق بمكتب الوزير ويوجد في قطاع التخطيط وفرع للرقابة بالاضافة للتفتيش علي قطاع المواد البترولية.
وعن كيفية السيطرة علي انفلات الأسعار وقلة عدد المفتشين أشار إلي أن عملية ضبط الأسواق والسيطرة أصبحت ضعيفة للغاية بسبب الانفلات الأمني وما يصحبها من صعوبات تواجه المفتش تصل إلي حد التعدي علي الحملة بأكملها أثناء القيام بعملها وما حدث بمدينة بدر أبرز مثال لما يتعرض له مفتشو التموين حيث قام صاحب أحد المخابز بإطلاق أعيرة نارية علي الحملة أدت لإصابة أحد أفرادها في وجهه وذلك نتيجة اثبات واقعة تهريب الدقيق وإخفائه في أحد المخازن وكل الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق المخبز ووقف الحصة لمدة 45 يوماً فقط وهذا إجراء غير رادع علي الاطلاق.
عودة التسعيرة
وبالنسبة لعودة التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق أشار إلي أنه من الصعب عودة التسعيرة الجبرية في ظل آليات السوق الحر وسياسة العرض والطلب ولكن هناك السلع التي تدعمها الدولة وتباع بنظام الحصص مثل الخبز وسلع بطاقات التموين والبوتاجاز والسولار وغيرها فهذه السلع يصعب التلاعب فيها وتباع بأسعار محددة ومعلومة ولكن ضبط الأسواق لن يتم إلا بالاستقرار الأمني وتطبيق القوانين بحزم.
أضاف إبراهيم عبدالظاهر كبير مفتشي التموين بالوزارة أن إجمالي عدد الإدارات التموينية 276 إدارة تشمل 1319 مكتب تموين يفتش عليها 10 آلاف و700 مفتش علي مستوي الجمهورية يحملون صفة الضبطية القضائية وهذا العدد ضعيف جدا بالنسبة لعدد البقالين والمخابز ومحطات الوقود والأسواق وغيرها التي يجب التفتيش الدوري عليها بالاضافة إلي أن أغلبهم فوق ال 55 سنة مما ينذر بفراغ في البنية التحتية للمفتش التمويني وغياب الصف الثاني وافتقاد مفتش التموين المدرب والمؤهل للقيام بالمراقبة وإجراء المحاضر والمخالفات للرقابة علي المطاحن والمخابز وسلامة المنتج ومطابقته للمواصفات وانتظام كامل لحصص الدقيق بالمخابز بالاضافة إلي الرقابة علي محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البيع ومحطات التموين وخدمة السيارات ومراقبة تداول الزيوت ووقود السيارات وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم غشها وغيرها.
الاعتداءات مستمرة
وعن المشاكل التي يتعرض لها مفتش التموين أكد أنه لا توجد حماية كافية لحملة التفتيش خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد مما يدفع بعض التجار أو أصحاب المخابز أو الجهة الي يتم التفتيش عليها بافتعال أي مشكلة محاولة لتعطيل عمل المفتش أو التعدي عليه بل يصل الأمر إلي تحرير محضر كيدي للنيل من مفتش التموين والادعاء أنه طلب رشوة أو تهديده وغيرها من الادعاءات ويمكن حبس المفتش دون وجه حق حتي تنتهي التحقيقات.. ولهذا نطالب بالتأكد من جميع أفراد الحملة قبل توجيه الاتهام للمفتش خاصة أن الحملة تتكون من أربعة أفراد بالاضافة إلي ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ العقوبة حتي يمكن ضبط الأسواق.
أضاف محمد توفيق رئيس حملة تفتيش أنه من الضروري اتخاذ الإجراء الرادع الذي يحد من المخالفات بالاضافة إلي تدعيم الحملة التفتيشية خاصة أنه لا توجد سيارات وتقوم الحملة بإجراء عملها مترجلة أو بسيارات متهالكة بالاضافة إلي زيادة دخل وحوافز المفتشين بالمديريات حيث إنهم يعانون من تدني المرتبات وزيادة صندوق نهاية الخدمة للعاملين بوزارة التموين حيث لا تتعدي 15 ألف جنيه بعد خدمة تزيد علي 30 سنة وهي أقل مكافأة لموظف حكومة علي مستوي الوزارات.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بوزارة التموين رفض ذكر اسمه أنه لابد من فتح باب التعيين لمفتشي التموين قبل زيادة الأزمة خاصة أن شروط مفتش التموين بسيطة منها أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال وعلي دورات تدريبية وألا يكون له أقارب من الدرجة الأولي يزاولون النشاط التجاري ثم يحصل علي الضبطية القضائية.
أشار إلي قلة عدد المفتشين ففي إدارة الجيزة علي سبيل المثال يوجد 8 مفتشين ويوجد بها مائة مخبز و20 مستودع وتجار تموين وأنشطة حرة ومصانع بير السلم فكيف تتم السيطرة علي هؤلاء.. بالاضافة إلي تدخل بعض المحافظين في عمل المفتش فيرفض إغلاق المخبز رغم المخالفة بسبب الزحام والتكدس وقلة عدد المخابز فيكون الإجراء شكلياً فقط.
أما عن أهم المخالفات التي تتم محاربتها فأضاف أن إعادة غسيل المستلزمات الطبية واستخدامها من أخطر المخالفات التي لا تتم التساهل مع مرتكبيها وأيضا تدوير السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتعبئتها في أكياس جديدة بتاريخ جديد.
طالب بعمل طابع دمغة علي أي خدمة تموينية أو فرض رسوم بسيطة توجه لصالح موارد صندوق العاملين بالتموين لزيادة موارد صندوق نهاية الخدمة حيث لا يوجد له أي موارد سوي اشتراكات العاملين حتي يكون هناك حافز للعمل بوزارة التموين وعدم إهدار حقوقهم مقارنة بالعاملين في الوزارات الأخري.