وزير التجارة والصناعة : لا يزال امامنا الكثير من العقبات لتطبيق منطقة التجارة الحرة

عقد مقر الامانه العامه للجامعه العربيه اعمال الدوره "91" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح الذي اكد انه رغم التقدم الذي تم احرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى إلا انه لا يزال امامنا الكثير من المهام لتذليل العقبات امام مسيرة التكامل الاقتصادي العربي واعلان السوق العربية المشتركة، معرباً عن امله في الوصول بإيجابيات في هذه الدورة لتحقيق هذا الهدف، واوضح فى كلمته الافتتاحيه ان جدول اعمال الدورة الحالية سيشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، والملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الدوحة المقرر انعقادها نهاية شهر مارس المقبل، ومنطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وانضمام الدول العربية لبروتوكول العلامات التجارية.
وأكد «صالح» على اهمية التوصل لنتائج ايجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الواقع الاقتصادي الاقليمي والعالمي وتأثيره على الاوضاع الاقتصادية بالدول العربية.
من جانبه قال نائب الامين العام السفير احمد بن حلي الذي حضر نيابة عن الامين العام الدكتور نبيل العربي انه تغيب لمشاركته في مؤتمر المانحين للشعب الفلسطيني في اليابان، وهنأ الوزير المصري بتوليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وتوجه بالشكر لوزير الاقتصاد الليبي مصطفى ابو فناس على جهوده في الدورة السابقة، معرباً عن امله في استقرار ليبيا وبداية مرحلة اعادة الاعمار فيها. واكد بن حلي اهمية الدورة الحالية لانعقادها بعد قمة الرياض الاقتصادية والتي اكدت ان العمل الاقتصادي اصبح يأخذ موقع الصدارة في اجندة العمل العربي المشترك وما تمخض عن القمة من زيادة المشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمار العربي البيني.
واوضح ان الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الدوحة سيتم مناقشته خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع اطلاقه بعد عامين، وملف الاحزمة الخضراء للحد من ظاهرة التصحر بالمنطقة العربية.
واكد ان الاصوات الشعبية ارتفعت خلال العامين السابقين لتحسين الاوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد مما يتطلب مواكبة هذه المطالب والتواكب مع هذا التيار العربي الجارف وتحويله لقوة دافعة للتقدم، وقال: «لم يعد في العالم المعاصر مجال لمقاومة حركة التغيير واصوات الشعوب المطالبة بالحق والعدالة والحرية». وتابع: «مهما كانت التحديات وطبيعتها وحدتها تظل القضية الفلسطينية هي الاولوية في اجتماعات الجامعة العربية»، مشيرا إلى اهمية انجاز ملف المصالحة الفلسطينية، واشار في كلمته الى الأزمة السورية والمأساة التي يعاني منها الشعب السوري حيث يتزايد عدد الضحايا بشكل مخيف، مشيراً لضرورة العمل على وقف نزيف الجرح السوري ، ومطالبة النظام السوري بالاستجابة لمطالب الشعب
من جانبه قال السفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ان اجتماع الدوره الواحدة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش العديد من الموضوعات الها\مة والتي يأتي في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة في دورتها الرابعة والعشرين المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل ،ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية "الكويت 2009وشرم الشيخ 2011والرياض2013 "وموضوعات خاصة بقضايا الامن الغذائي العربي والربط الكهربائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
واضاف التويجري في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع- ان الوزراء بحثوا اليوم متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90 ) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بين دورتي المجلس (90 )(91 )،والاعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة في دورتها الرابعة والعشرين المقررة مارس المقبل بالدوحة،فضلا عن مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
واشار التويجري الي ان الاجتماع ناقش ايضا مشروع خاص بتأسيس "مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخية"واخر لتعديل اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية،وبروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية،والمركز العربي لتدريب الشباب ،والمرصد العربي للشباب ،والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
الي ذلك استعرض الاجتماع تقرير وقرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية(15 ) التي عقدت بالجامعة العربية 17 اكتوبر الماضي،وتقرير وقرارات مجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية(25 ) التي عقدت في نوفمبر الماضي ،وتقرير وقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية(32 ) التي عقدت في ديسمبر الماضي،وتقرير وقرارات مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب،وتقرير وقرارا ت مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة،فضلا عن تقارير وقرارات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها (42 ) التي عقدت بجدة ديسمبر الماضي،وتقرير وتوصيات الاجتماع ال(37 ) للجنة الفنية الدائمة للاحصاء،وتقرير وتوصيات الاجتماع ال(15 ) للجنة مؤسسات المجتمع المدني