الخبراء .. رغم زيادة المخاطر: مصر ثالث أغني دولة عربية..وقادرة علي عبور الأزمة

رغم زيادة المخاطر التي تحيط بالاقتصاد القومي خاصة تراجع الاحتياطي الأجنبي بواقع 5.1 مليار دولار الشهر الفائت إلي جانب انخفاض قيمة الجنيه وتراجع السياحة الا ان خبراء الاقتصاد مازالوا يرون ان الفرصة للاصلاح الاقتصادي مازالت متاحة ويري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب انه مازال هناك أمل دائم حيث ان مصر تعد أغني ثالث دولة عربية كما تمثل الدولة الأكثر ثراءً في شمال إفريقيا بمعيار القوة الشرائية للناتج القومي.
قال ان مصر تمر بأزمة اقتصادية في الوقت الحالي علي خلفية الأحداث السياسية الراهنة مشيراً إلي هناك حلولاً للخروج من هذه الأزمة سريعا من بينها سرعة إبرام إتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8.4 مليار دولار.. فضلاً عن ضرورة ترشيد الانفاق والمضي قدماً في تنفيذ سياسة التقشف الحكومي والعمل علي زيادة الايرادات عن طريق زيادة الصادرات وتقليص حجم الواردات ..ودعم الاستثمار المحلي وتقديم ضمانات وتسهيلات حقيقية وفعالة لرجال الصناعة "المصريين".
أكد عادل العزبي- رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات ونائب الشعبة العامة للمستثمرين-أن مواجهة النزيف المستمر في أرصدة الاقتصاد الوطني المصري بما في ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي.. يتطلب وقفة جادة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين "الشرفاء" من خلال ضخ أموال اضافية لانشاء خطوط انتاج جديدة.. بحيث تكون بمثابة رسالة طمأنينة واضحة للمستثمر الأجنبي.
وطالب بضرورة ترشيد الواردات وحظر استيراد السلع غير الضرورية والاهتمام بالتصدير.. مشيراً إلي ان 25% من الواردات إلي الأسواق هي سلع ومنتجات ترفيهية غير ضرورية ومتاحة محلياً.
من جانبه يطالب د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي بضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية لانقاذ الاقتصاد من الوصول إلي الهاوية ونقطة اللا عودة المالية الدولية المختصة خاصة بعد ان أصبحت مصر ضمن أسوأ ثلاث دول تعاني من عجز الموازنة في تقرير التنافسية الأخير.. بجانب وجود عجز في ميزان المدفوعات السلعي يصل إلي 26 مليار دولار.
يري جودة ان مبادرات التصالح مع رجال النظام السابق البلاد لو تمت بشكل جيد فقد تكون مصدراً هماً لانعاش الاقتصاد القومي وسد العجز في الميزانية وأيضاً سد الفجوة التمويلية التي أعلن عنها وزيرالتخطيط والتي تقدر ب 5.14 مليار دولار قابلة للزيادة ما لم يحدث تطوراً في المسارالاقتصادي.
طالب بضرورة التحرك لاسترداد الأموال المنهوبة مشيراً إلي ضرورة الاهتمام بمحور السياحة والتصدير.
كان الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والتعاون الدولي قد أشار إلي امكانية تحسن الاقتصاد في غضون شهر واحد أو شهرين اذا تحسن الوضع السياسي وعاد الأمن.