مدير شركة السياحة المتهم بعرض رشوة علي رئيس مباحث كفر صقر: حاولت إقناع الضابط.. بأن تجارة الآثار "حلال"

أمر محمود زيدان رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بتجديد حبس "أمين الشرطة" ومدير الشركة السياحية المتهمين بالتوسط وعرض رشوة علي الرئد محمد عبدالرحيم رئيس مباحث كفر صقر 15 مليون دولار مقابل استخراج مسلة أثرية من باطن الأرض من منطقة أبوعمران الأثرية بكفر صقر تزن 20 طناً وطولها تسعة أمتار و7 سنتيمترات.. كما أمرت النيابة بضبط واحضار المتهمين الهاربين.
كما تلقت النيابة العامة تقريرا من هيئة الآثار المصرية يفيد أن منطقة أبوعمران أثرية وتابعة للهيئة ومحظور الحفر فيها.
قال المتهم الأول في التحقيقات للواقعة إنه قام بدور الوسيط في عرض مبلغ الرشوة حيث توجه لضابط الشرطة في منزله في شهر ديسمبر الماضي وعرض عليه الرشوة وسايره الضابط بدون أن يشك فيه وأوهمه أنه في حاجة للنقود مما دفعه للاتصال بالمتهمين الآخرين وبعد 20 يوما اصطحبهم إلي منزل الضابط وجلس معهم وعرضوا عليه 15 مليون دولار بما يعادل 10% من قيمة المسلة الأثرية التي يقدر ثمنها ب 150 مليون دولار وأنهم سيقومون بعملية الحفر والتي تستغرق من 5 -6 أيام وتصوير المسلة لعرضها.
أضاف أنهم لم يشكوا أن جميع تحركاتهم ولقاءاتهم كانت مسجلة بالصوت والصورة.
أما المتهم الثاني فقال: انه تعرف علي المتهمين "همت" و"السباعي" في شركة السياحة وعرضا عليه العملية وطلبوا منه تولي مهمة التفاوض مع ضابط الشرطة وأثناء الحديث للضابط قال له إن الآثار كنوز الله في الأرض وأن الاتجار فيها مشروع وتوجد فتوي من الشيخ محمد حسان تبيح تجارة الآثار وأنها ليست حراماً واتفقنا انه في حالة نجاح العملية سيتم انفاق 10 ملايين دولار علي المساكن والمحتاجين و10% لضابط الشرطة واقتسام 10% بيننا ولم اصدق اننا وقعنا في "الخية" وتم القبض علينا.
كان اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطاراً من اللواء عبدالرءوف الصيرفي مدير المباحث الجنائية بالواقعة وتم ضبط اثنين من المتهمين ومازال البحث جارياً عن المتهمين الهاربين.