إلغاء مكتب التنسيق.. اقتراح غير مدروس! الخبراء: الفكرة مرفوضة.. تنسف مبدأ تكافؤ الفرص

أشار البعض إلي ان الحديث في هذا الشأن أمر يثير الرأي العام ويحدث بلبلة وجدلاً واسعاً لأولياء الأمور والطلبة والتفكير في إلغائه يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعا إلي الخلف ويفتح باباً للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق.
من وجهة نظره يؤكد رضا مسعد وكيل وزارة التعليمه انه سيتم تطوير مكتب التنسيق وليس إلغاءه عن طريق وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم ومناقشته في أولي جلسات البرلمان الجديد.
* يقول الدكتور رسمي عبدالملك أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية: إن إلغاء مكتب التنسيق دراسة تم طرحها منذ عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة حيث ان التفكير في الغائه يعد كلاما غير مدروس ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة لكن من الافضل ان يتم تطوير مكتب التنسيق بدلا من إلغائه.
اضاف أن الغاءه ينتج عنه مشاكل كبري ويحرم كثيراً من الطلبة من الحصول علي حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.
أكد انه ليس من أنصار إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص فإذا عرض علي مجلس النواب القادمه ووافق علي الإلغاء فلابد من عمل دراسة داخل المراكز البحثية قبل عرضها علي الجهات التشريعية والاخذ برأي أصحاب الشأن وهم أولياء الأمور والطلبة ومجالس الأمناء والمعلمين وقبل ان يصدر به قرار ومرسوم.
العدالة
يقول الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري سابقا ورئيس جامعة القاهرة الأسبق: من الخطأ ان يصرح وزير التربية والتعليم بقرار لا يقع في اختصاص الوزارة حيث ان مكتب التنسيق يتبع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات وليس التربية والتعليمة أما الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق فهو أمر يثير الرأي العام ويحدث بلبلة وجدالاً واسعاً فمكتب التنسيق عمره يتعدي 57 عاماً ويعتبر الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبري ويفتح بابا للفساد لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.
أشار إلي أنه لابد من الاهتمام بالتعليم والمعلم وتحسين جودته لذلك نرجو ان يظل مكتب التنسيق بشرط معالجة سلبياته من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات وكليات التربية وعرضه علي الرأي العام من خلال إجراء حوار مجتمعي قبل إصدار تشريع بإلغائه أو ببقائه حتي تطويره.
* رفض الدكتور مصطفي محمود عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقا فكرة إلغاء مكتب التنسيق لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتي لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية بالإضافة إلي أن الغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.
اضاف انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.
لكن يمكن إلغاء مكتب التنسيق في حالة واحدة إذا كان هناك امتحان موحد علي مستوي الجمهورية يكون فيه نسبة الفرص متساوية للطلاب من أجل الالتحاق بالجامعات المصرية وان يتم اعداد امتحان للقدرات بالإضافة إلي امتحان الثانوية العامة بما يضمن حيادية ونزاهة للامتحان وغلق أي باب للمحسوبية.
تقول الدكتورة مني مرزوق عميد كلية التربية النوعية سابقا رغم كثرة العيوب بمكتب التنسيق إلا أنه من أفضل الاساليب التي تحقق العدالة الاجتماعية بين الطلاب المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي فإذا فكرت الوزارة في إلغاء مكتب التنسيق فلابد ان تضع اساس مراقبة مشتركة بين وزارتي التعليم لضمان عقد الاختبارات المؤهلة للدخول إلي أي كلية.
اضاف أن مكتب التنسيق لا تلعب فيه الواسطة ولا المحسوبية أي ان الشرط الوحيد لقبول مقترح إلغاء مكتب التنسيق يتمثل في وضع قواعد علمية تطبيقية واضحة تحكم الامتحانات المؤهلة وتمنع التلاعب في النتائج من قبل أعضاء هيئات التدريس المشرفين عليها كما ان فكرة إلغاء مكتب التنسيق خطأ في هذه المرحلة خاصة ان وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن لتنفيذ هذا الاقتراح.
أشارت إلي ضرورة مشاركة خبراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس الشوري حتي يخرج برؤية متكاملة لعرضها علي مجلس الشعب القادم وإصدار قانون بهذا الشأن.
* يقول الدكتور عبدالرحمن عبدالعال استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث: انه يرفض فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية حيث ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.
أضاف أنه مازال مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة.
يعتقد د. عبدالرحمن ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك أرفض هذا النظام والأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.
ومن وجهة نظر أخري يقول الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ووكيل أول الوزارة ما نشر بوسائل الاعلام والصحف مؤخراً عن إلغاء مكتب التنسيق أخبار كاذبة فلم تتم مناقشة الغاء مكتب التنسيق واتجاه وزارة التربية والتعليم نحو تطويره في إطار وضع نظام جديد تشارك فيه وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم.
أشار إلي أنه سيتم الاتفاق بينهما علي كيفية تطويره وليس إلغاؤه لأنه لا يجوز ان يتم الغاؤه ولكن يجوز التغلب علي عيوبه من خلال مشاركة خبراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب القادمين بعد انعقاد جلساته حتي نخرج برؤية متكاملة لمناقشته ودراسة النقاط التي تتركز حول إمكانية تطويره.