شهدت اسعار الدولار هدوءا نسبيا خلال تعاملات الأمس بسبب اجازة البنوك حيث تعاملت شركات الصرافة بالاسعار المعلنة من جانب البنوك يوم الاثنين وتراوحت الاسعار بين 636 قرشا للشراء و650 قرشا للبيع بعد إضافة نسبة عمولة تتراوح بين 5.1% و 2% علي مبيعات الدولار. ورغم اغلاق بعض شركات الصرافة أبوابها بسبب أجازة البنوك التي تدبر منها احتياجاتها من الدولار الا ان السوق استعاد بعض نشاطه رغم عدم وصول اللائحة التنفيذية لآلية المركزي الجديدة حتي الان وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان البنوك تقاضت من الشركات عمولة 1% علي مشتريات الشركات من الدولار واليورو علي ان نحصل هذه العمولة من الزبائن بواقع 5.1% أو 2% وقال إن من يبيع او يشتري الدولار حاليا هم اصحاب الاحتياجات العاجلة والملحة والباقي في حالة ترقب للسوق وما تسفر عنه الايام القادمة وربط الحريري انخفاض اسعار الدولار بزيادة موارد النقد الاجنبي من السياحة والتصدير. بحسب الحريري فان النظام الجديد سوف يحد من عمليات المضاربة علي الدولار او تحويل المدخرات بالعملة المحلية إلي الدولار كما يقضي تماما علي السوق السوداء للعملة. من ناحية اخري قال الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية ان الآلية التي إتبعها المركزي مؤخرا كان ينبغي العمل بها في وقت مبكر بعد الثورة لتقليل الاثار السلبية علي سوق الصرف مشيرا إلي أن استعادة العملة الوطنية لتوازنها مرهون بزيادة تدفقات النقد الاجنبي سواء من خلال السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات من سمات المرحلة الانتقالية. مؤكدا علي ان المصداقية وتوازن السياسات والاستقرار والتوافق المجتمعي والفصل بين السلطات واحترام القانون متطلبات اساسية لاستعادة الاستقرار والتحسن الاقتصادي. من جهة أخري بدأت شركات الحديد والصلب التدرج بالارتفاع الطفيف للدولار بحجة ارتفاع اسعار الخامات حيث قامت برفع أسعار حديد التسليح تسليم شهر يناير الجاري بواقع 190 جنيها.