في 25 مارس 1909 أقدمت حكومة بطرس غالي علي إجراء أقام الدنيا وهو إحياء قانون المطبوعات الذي أصدره محمد شريف باشا رئيس الوزارة العرابية في 26 نوفمبر 1881 لحماية الثورة آنذاك.. وهذا القانون وصفته صحيفة "التايمي" الإنجليزية بأنه "أسخف من أن ينفذ" وقال عنه عبدالرحمن الرافعي في كتابه "الثورة العرابية" بأنه قانون مقيد للحريات. الغريب أنه عندما احتلت بريطانيا مصر في عام 1982 توقف العمل بهذا القانون وكان المندوب السامي البريطاني لورد كرومر من المؤمنين بحرية الصحافة فهذه الحرية تطلق علي قيادات ما كان يمكن أن يعرفهم لو لم تكن هناك حرية للصحافة.. ولكن الذي حدث هو أن مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية كان يطالبان بتغيير حرية الصحافة.. وكرومر يكرر الرفض إلي أن حل محله لور جورست.. فالتقي هو والخديو عباس حلمي والحكومة مع العودة لقانون محمد شريف باشا وهو قانون المطبوعات البغيض وأصدر مجلس الوزراء قرارا جاء فيه أن الحكومة منذ عام 1894 لم تنفذ قانون المطبوعات وحيث إن الجمعية العمومية طلبت من الحكومة ردع الجرائد عن تجاوزاتها والتحدث عن الفوضي التي وصلت إليها البلاد وحيث إن عدم تنفيذ قانون المطبوعات زاد من تطرف الصحف فقد قرر مجلس الوزراء بالعمل بأحكام قانون المطبوعات الصادر سنة 1881 وذلك علي الصحف والمطابع. المهم أنه في 1938 تقرر إنشاء مكتب للصحافة تابع لوزارة الخارجية وهو المختص بتوزيع الأخبار علي الصحف وكان هذا المكتب يستقبل مندوبيها ثلاث مرات في الأسبوع. ويروي حسن يوسف وكيل ديوان الملك فاروق في كتابه "القصر" أنه حدث في عام 1938 نشرت مجلة "آخر ساعة" حكاية خطاب تم العثور عليه مع أحد العسكريين الإيطاليين وفيه قصة القبض علي قائد ألماني وقع في أيدي القوات البريطانية وعثروا معه علي خطاب كان قد أرسله قائد القوات البريطانية إلي وزير خارجية فرنسا. وكان نشر هذا الخبر تلميحا بأن أسرار الحرب تتسرب إلي الصحف. وبعد ثورة 25 يناير تقرر وضع قانون جديد لتداول المعلومات وإعطاء مزيد من الحرية للصحف وأجهزة الإعلام بما يتفق مع أهداف الثورة ووضع قواعد من شأنها إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة إعلامية.. وقد انتهت وزارة العدل من إعداد القانون.. ليأخذ طريقه بعد ذلك إلي مجلس الشوري. المهم أن هذا القانون عرض علي مجموعة من "فطاحل" الإعلاميين والصحفيين لإبداء الرأي فيه.
