مجلس الشوري يبدأ جلساته بتشكيل لجنة لدراسة خطاب الرئيس

يبدأ مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي اليوم جلساته العملية في دورته الجديدة وسط حالة من الترقب من جانب الرأي العام لما ستسفر عنه مهمة المجلس التشريعية خلال المرحلة الانتقالية حتي عودتها إلي مكانها الطبيعي في مجلس النواب بعد تشكيله.
احتل خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه أمام المجلس السبت الماضي صدارة المشهد السياسي حيث من المقرر أن يعلن اليوم تشكيل لجنة خاصة تضم جميع التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس الشوري ودراسة مضامين خطاب الرئيس الذي وصفه المجلس بأنه برنامج متكامل للعمل الوطني تضمن تجاوز سلبيات وعوائق المرحلة الانتقالية.
الجديد أن مجلس الشوري سيعقد ولأول مرة منذ تشكيله عام 1980 جلساته في قاعة مجلس النواب بدلا من قاعته الأصلية ويحتكم مجلس الشوري في ممارسته للسلطة التشريعية إلي نصوص وقواعد وأسس الدستور الجديد الذي صدر مؤخرا.
في سياق متصل عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بالشوري جلسة استماع حول الصكوك الاسلامية حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حسن النجار أن دخول مصر علي خريطة الصكوك الاسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية وسيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموازنة العامة للدولة والتي بلغ ارتفاع عجزها إلي 175 مليار جنيه في الوقت الذي استفادت فيه دول مثل ماليزيا وقطر والإمارات وبريطانيا من هذا المشروع الذي اثبت نجاحا غير مسبوق موضحا أن مشروع اصدار الصكوك الاسلامية سيكون تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزأين أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية علي الصكوك والآخر للرقابة الشرعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة.
أضاف النجار انه سيتم إدارة إصدار الصكوك من قبل جهة سيادية بوزارة المالية ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة فضلا عن الضمانة التي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح.
وأشار إلي أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا بسبب الأرض الخصبة المتوفرة لدي مصر من حيث عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة لافتا إلي أن النظام السابق كان يعتمد علي الاقتصاد الريعي والسمسرة في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام في الوقت الذي يتوفر لمصر فرصة جيدة للاستثمار من خلال ترنح الاقتصاديات العالمية وهو ما يمكن الاستفادة منه من خلال إصدار صكوك تنمية يتم العمل من خلالها علي إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها بما يفيد المجتمع يعظم فرص المشاركة في الاستثمار بما لا يحمل الحكومة أي عبء علي الموازنة.
أكد النجار أنه نظرا للعجز وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد علي تريليون و 100 مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة وهو ما أدي للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتي في الغرب مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل علي ارتفاع نسبة الاستثمار في مصر ونسبة الادخار.
أضاف: الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدي 13% نظرا لحرصه علي عدم الاقتراب من أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية وما يشاع عن حرمه التعامل مع البنوك وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.