الشيوخ الأمريكي يتهم الخارجية والمخابرات بالتقصير في حادث بنغازي

قال تقرير لمجلس الشيوخ الامريكي ان قرار وزارة الخارجية استمرار بعثة الولايات المتحدة في بنغازي في العمل رغم عدم كفاية الأمن وتقديرات تشير الي تزايد التهديد الأمني قبل تعرضها للهجوم في سبتمبر كان خطأ فادحا.
وانتقد تقرير لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ حول هجمات 11 سبتمبر علي البعثة الامريكية وملحق قريب منها وكالات المخابرات لعدم التركيز بدرجة كافية علي المتطرفين الليبيين. وقتل في الهجوم أربعة أمريكيين بينهم السفير الامريكي لدي ليبيا.
انتقد التقرير أيضا وزارة الخارجية بسبب انتظارها ورود تحذيرات محددة بدلا من التحرك لتعزيز الأمن.
يأتي التقييم بعد تقرير حافل بالانتقادات اعدته لجنة محاسبة مستقلة بوزارة الخارجية والذي ترتب عليه استقالة مسئول أمني كبير وثلاثة آخرين في الوزارة.
ووضع الهجوم الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز إجراءات الأمن الدبلوماسي في المناطق غير الآمنة تحت التدقيق وأثار تساؤلات عما إذا كانت معلومات المخابرات بشأن الإرهاب في المنطقة كافية.
قال تقرير مجلس الشيوخ ان عدم وجود معلومات مخابرات محددة بشأن تهديد وشيك في بنغازي "ربما يعكس قصورا" في تركيز المخابرات علي الجماعات الإرهابية التي ترتبط بروابط تشغيلية ضعيفة او لا ترتبط علي الاطلاق مع تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له.
اضاف التقرير انه "بعد موت أسامة بن لادن وضعف تنظيم القاعدة الأساسي ظهرت مجموعة جديدة من المنظمات والخلايا الإسلامية المتطرفة العنيفة في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية".
واوضح ان هذا الاتجاه رصد في دول الربيع العربي التي تمر بمرحلة انتقال سياسي أو صراع عسكري.
أوصي التقرير وكالات المخابرات الامريكية بان "توسع وتعمق تركيزها في ليبيا وخارجها علي الجماعات الإسلامية الناشئة المتطرفة العنيفة في المنطقة والتي لا ترتبط بعلاقات تشغيلية قوية بتنظيم القاعدة الاساسي أو الجماعات الرئيسية التابعة له".
ولم ينح تقرير مجلس الشيوخ ولا تقرير لجنة المحاسبة باللوم في هجوم بنغازي علي مجموعة محددة. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات لمعرفة من الذي يقف وراء الهجوم.
قال الرئيس باراك أوباما لقناة "ان.بي.سي" ان الولايات المتحدة لديها بعض المفاتيح الجيدة جدا التي تقود لمعرفة منفذي الهجمات. ولم يقدم أي تفاصيل.
قال تقرير لجنة مجلس الشيوخ انه كان ينبغي لوزارة الخارجية ألا تنتظر تحذيرات محددة قبل العمل علي تعزيز الأمن في بنغازي.
أضاف أنه كان من المعروف علي نطاق واسع أن الحكومة الليبية بعد الثورة عاجزة عن أداء واجبها في حماية المنشآت الدبلوماسية لكن وزارة الخارجية فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لسد الفجوة الأمنية
قال التقرير "علي الرغم من عجز الحكومة الليبية عن الوفاء بواجباتها في تأمين المنشأة و"رغم" تقديرات الخطر المتزايدة وانكشاف المنشأة بشكل خاص لم يتوصل المسئولون في الوزارة الي أنه يتعين إغلاق المنشأة في بنغازي أو اغلاقها مؤقتا "مضيفا" كان هذا خطأ فادحا.