اليوم.. استكمال سماع الشهود في قضية محاولة تفجير الداخلية

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وسامي محمود زين الدين بأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فرج سماع الشهود في قضية محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير المنشآت العامة ومنها وزارة الداخلية وأمرت المحكمة بضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.
تشمل قائمة المتهمين محمد ابراهيم فرج "هارب" وأشرف محمد فرج "محبوس" وتامر ابراهيم الدسوقي وعمر سعيد عبدالعزيز وشريف كمال الدين محمود "هاربون".
كانت المحكمة قد قامت في الجلسة السابقة بفض أحراز القضية في مواجهة المتهم ودفاعه بعد أن تأكدت من سلامة الأختام والبيانات المدونة عليها وهي عبارة عن سيديهات وأوراق خاصة بالمتهم وكيس أسود بداخله كمامة وآخر بداخله قناع أسود ومظروف ابيض بداخله ورقة بها رسم لدائرة كهربائية وهاتف محمول ماركة نوكيا.. وتضمن الحرز الثاني لفافة ورقية بداخلها وحدة معالجة مركزية مضبوطة بحوزة المتهم.
كما استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع بضم دفترأحوال قسم شرطة السيدة زينب بتاريخ يوم الضبط وسماع شهود الاثبات وهم المقدم محمد الشرقاوي رئيس مباحث السيدة زينب والمبلغ عن الواقعة محمد محمد جمال صاحب محل النت وخبير المفرقعات وطلبوا التصريح بسماع شهود نفي بالجلسة القادمة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من محل انترنت يفيد بضبط طالب يقوم بمراسلة احد الاشخاص بفلسطين يبلغه عن نجاحه في تهريب المتفجرات وبتفتيشه عثر بحوزته علي المفرقعات علي الفور انتقلت قوة من القسم ومعهم عدد كبير من الكلاب البوليسية للكشف عن وجود مفرقعات من عدمه مع المتهم وعثروا بحوزته علي قنبلة يدوية وسلاح آلي ومسدسي صوت معدلين لاطلاق الأعيرة النارية واسطوانة تشبه قنابل الغاز وكمامات للغازات المسيلة للدموع ونظارة زجاجية واقية من الغازات وجهاز كمبيوتر وأكدت التحريات ان المتهم يدعي أشرف محمد فرج "23 سنة" طالب بمعهد فني صناعي ومقيم بالمطرية وانه هارب من سجن أبوزعبل شديد الحراسة خلال ثورة 25 يناير.
وبعد فحص مراسلاته الالكترونية تبين قيامه بالتواصل الكترونيا مع عدد من عناص احد التنظيمات الخارجية المسلحة وتلقيه رسالة محتواها "بدي أرسل لك عدد 20 قنبلة و10 كيلو "تي إن تي" وحمض نيتريك ولكن هناك ظروفاً تعوق ذلك فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اليابة العامة التي تولت التحقيق والتي أحالته بدورها لنيابة أمن الدولة.