أمر أحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب بمخزن لأنابيب البوتاجاز.. وانتداب لجنة من الحي لتحديد الخسائر وإعداد تقرير هندسي لمعرفة مدي تأثر المنازل المحيطة التي تأثرت بانفجار الأنابيب بالمخزن. واستدعاء مالك المخزن لسؤاله عن أسباب الحريق ومعرفة ما إذا كان المخزن مؤمناً عليه من عدمه. وما إذا كان حاصلاً علي تراخيص للمخزن أم لا. تمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء ممدوح عبدالقادر مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة من اخماد الحريق الذي شب بمخزن للأنانبيب علي مساحة 180 متراً ومنع وصول ألسنة اللهب إلي المنازل المجاورة للمخزن المكون من دور واحد بالطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة. خاصة بعد توالي انفجار أنابيب البوتاجاز.. تكونت القوة من 20 سيارة اطفاء بالخزانات. وتم استخدام سوائل رغوية بجانب المياه للسيطرة علي النيران. أسفر الحادث عن تصدع عمارتين مجاورتين للمخزن. ولم يسفر الحادث عن وقوع أي اصابات أو خسائر في الأرواح. وأتت النيران علي محتويات المخزن بالكامل. رفض الأهالي الذين تجمعوا للمساعدة في إطفاء الحريق التعليق علي الحريق. ورفضوا أيضا تصوير المخزن بعد احتراقه ولاموا رجال الإطفاء علي تأخرهم في الحضور. وطالبوا المسئولين بضرورة إنشاء مستشفي ووحدة إطفاء ونقطة شرطة في تلك المنطقة. وأكد بعضهم أن صاحب المخزن كان يستغل أزمة البوتاجاز ويبيع الأنبوبة بسعر 50 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات.