مدير وكالة التنمية الشركات الفرنسية لم تخرج من مصر بعد الثورة

علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.. ورغم تراجع الاستثمارات الاجنبية القادمة الي مصر وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي .. الا أن مدير مكتب الوكالة الفرنسية لتنمية الشركات "يوبيفرانس" يؤكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري ويري ان مصر يمكن ان تقود المنطقة العربية والافريقية.
قال "حسن بهنام" للمساء ان الشركات الفرنسية في مصر لن تسحب استثماراتها وان هناك 42 الف موظف مصري بهذه الشركات يحتفظون بوظائفهم فضلا عن ان التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لم يتأثر بالأوضاع الحالية.
** سألنا "بهنام" عن سر تفاوله بمستقبل الاقتصاد المصري؟!
قال: الأحداث التي مرت بها البلاد يمكن بالطبع أن تؤثر بالسلب علي تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر ولكن رغم ذلك هناك شركات فرنسية تحاول الدخول للسوق المصري.. كما ان هناك 118 شركة فرنسية مستمرة في مصر تبلغ استثماراتها 4 مليارات يورو لم تنسحب منها شركة واحدة.. كما ان العاملين بها وعددهم 42 الفا احتفظوا بأعمالهم رغم الركود النسبي في السوق كما اني متفائل ايضا لان صادرات مصر لفرنسا لم تنحفض وسجلت 1.2 مليار يورو العام الماضي مقابل 1.8 مليار صادرات فرنسية لمصر . فالتبادل التجاري في تزايد ولم يتأثر بالأحداث الجارية.
** لكن هناك بعض المصريين الذين تم فصلهم من أعمالهم باحدي الشركات الفرنسية العاملة في مصر؟!
* تقصد شركة النظافة العاملة بالإسكندرية .. أنها شركة أوروبية بمشاركة فرنسية وعدد العاملين الذين تم فصلهم لا يزيد علي 12 موظفا ويجري حاليا توظيفهم في مجال آخر.. وحينما يكون هناك 42 الف موظف مصري يحتفظون بكل وظائفهم ويحصلون علي رواتب متميزة بالنسبة للسوق المصري أي ان النسبة تصل الي نصف من عشرة آلاف ومع ذلك أكرر ان مشاكلهم في طريقها للحل.
مضاعفة الشركات
* كيف تقيمون العلاقات الإقتصادية المصرية الفرنسية قبل وبعد الثورة؟
** فرنسا شريك اساسي لمصر في العديد من المجالات والعلاقات ممتازة وبعد الثورة هناك شركات تحاول دحول السوق المصري ومن الممكن ان تتضاعف هذه الشركات بشروط ثلاثة هي الأمن والاستقرار. وبرنامج اقتصادي واضح للحكومة المصرية وتحديد اولويات الحكومة والمشروعات التي تحتاجها حاليا وفي المستقبل هل هي مشروعات في البنية او الطاقة او الصناعات الثقيلة او استصلاح الاراضي .. والشركات الفرنسية المترددة في الدخول لمصر تريد ان تعرف هذه الامور الثلاثة والوكالة قادرة علي اقناعها بالدخول بعد استجابة الحكومة المصرية لهذه المطالب.
* وهل التردد هو السمه الغالبة للشركات الفرنسية بعد الثورة؟
** التردد كما ذكرت سينتهي تماما بعد الحصول علي كافة المعلومات اللازمة عن السوق والتوجه الحكومي الحالي والمستقبل كما قلت ولكن في نفس الوقت هناك شركات تسعي حاليا للدخول وآخرها شركة دخلت بالفعل منذ ايام قليلة وتعمل في مجال توريد لحوم وابقار وهناك 7 شركات اخري دخلت مؤخرا السوق المصري .
* هل اهتمامكم فقط بالترويج للشركات الفرنسية للتصدير لمصر دون الاهتمام بالصادرات المصرية لفرنسا؟
** علي العكس تماما نحن نساعد الشركات المصرية الراغبة في الدخول للسوق الفرنسية وهذا مهم بالنسبة لنا بل من الضروريات لأنه يهمنا ان يكون لمصر دخل كبير من العملات الصعبة لان مصر دوله محترمه تلتزم باتفاقاتها والتزاماتها الخارجية.
* وكيف يمكن للصادرات المصرية ان تقتحم الأسواق الفرنسية والأوروبية؟
** هناك منتجات مصرية جيدة ومتميزة مثل المنتجات الزراعية وهناك اتفاقية فرنسية مع مصر للطيران منذ عام 2005 لاستغلال مطار شاترو الذي يبعد عن باريس ب 30 كيلو لاستخدامه نقطة انطلاق لصادرات مصر من الخضروات والفاكهة للاسواق الأوربية وتستطيع مصر مضاعفة صادراتها لو استغلت هذه الاتفاقية كما يجب ألا تنسي القطن المصري الذي يعتبر الافضل في العالم.. ولا أنسي ان اذكر هذه السيدة الفرنسية التي أفتتحت محلا في باريس لمصنوعات القطن المصري فقط .. وهذه السيدة اصبح لديها الآن فروع في كل فرنسا.
* هل هذا يعني انه لا أمل لمصر للدخول في الاسواق الأوربية إلا من خلال المنتجات الزراعية فقط؟
*. أنا ذكرت ذلك كنوع من التحرك السريع لمضاعفة الصادرات المصرية لكنني في الحقيقة أري ان مصر مؤهله لتحقيق طفرة اقتصادية وهذا ليس بكلام مسترسل ولكن بخطة عمل انتهيت منها واتمني ان يتنباها المسئولون وهي محور ثلاثي يتكون من مصر وفرنسا وافريفيا.. فمصر لها موقع استراتيجي هائل يتوسط أوربا وآسيا وافريقيا ولديها قناة السويس وأيدي عاملة رخيصة وتأثير علي محيطها العربي والافريقي وفرنسا ممثلة في شركات ضخمة وخبرات وتواجد قوي علي الساحة الافريقية والتي تعتبر سوقا اقتصادية هائلة ولديها ثروات طبيعية وستكون بالطبع هناك صناعات ضخمة بخبرات فرنسية وبمشاركة مصرية ومنها صناعة الادوية والجرارات والملابس القطنية والمعدات والصناعات الغذائية.. ومستعد تماما ان أهدي هذه الخطة بالدراسات الاقتصادية الخاصة بها للمسئولين في مصر.