"المحامين".. أحالت النقيب للتأديب لرفض الإعلان الدستوري دون العرض علي النقابة

استمرارا لأزمة نقابة المحامين التي بدأت عقب مشاركة سامح عاشور نقيب المحامين في الجمعية العمومية لنادي القضاة قررت هيئة مكتب النقابة احالة سامح عاشور إلي مجلس التأديب بالنقابة بعد اعلانه رفض المحامين الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية دون الرجوع لمجلس النقابة تمهيدا لعقد جمعية عمومية للنقابة لسحب الثقة منه. كما قررت هيئة المكتب اختيار محمد الدماطي وكيل النقابة متحدثا رسميا باسم النقابة. وتمثيلها في المقابلات واللقاءات الرسمية لحين انتهاء اجراءات سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين.
قال عاشور ان تحويله لمجلس التأديب يخالف قانون المحاماة. قائلا قرار هيئة المكتب جاء رد فعل انفعالي. بعد رفض الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وخروج المحامين للتظاهر ضده.
أكد عاشور انه يرحب بعقد جمعية عمومية للنقابة لطرح الثقة فيه بشرط طرح الثقة أيضا في أعضاء المجلس من جماعة الاخوان المسلمين.
قال فتحي تميم وكيل مجلس النقابة إن المحامين يرفضون تمثيل عاشور لهم. وقرروا سحب الثقة منه. لافتا إلي أن هناك أكثر من 10 آلاف توقيع لسحب الثقة من عاشور. مضيفا سنخلع سامح عاشور من نقابة المحامين.
ووصف تميم تصريحات عاشور. بأن هناك 4 آلاف طلب لسحب الثقة من اعضاء مجلس النقابة العامة علي المستوي العام. المنتمين لجماعة الاخوان. ودعوته لجمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه كنقيب وفي أعضاء الاخوان كأعضاء بالمجلس. بأنه محاولة لصرف النظر عن طلب سحب الثقة منه.