حسام عيسي والإسلامبولي وجهاد عودة: تجاهل مطالب القوي الثورية يزيد غضب الشعب

أجمع خبراء وأساتذة القانون علي ان من بدأ الأزمة الحالية هو الوحيد الذي يستطيع ان ينهيها علي طريقة المثل القائل: "اللي يحضر العفريت يصرفه".
أكدوا أن تجاهل مطالب القوي الثورية يزيد غضب الشعب
قالوا إنه لا بديل عن سحب الإعلان الدستوري الذي قرره الرئيس محمد مرسي واشتعلت البلاد علي إثره. مشيرين إلي أن ذلك هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد قبل ان تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك بشكل يصعب بعدها إعادة الأمور إلي نصابها.
يقول الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس: لا بديل عن سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الذي يجب عليه ان يجتمع بالقوي الوطنية لتحديد أسلوب العمل بطريقة ترضي جميع الأطراف والأفضل إنشاء حكومة وحدة وطنية للخروج من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لوقف الانقسام داخل صفوف المجتمع المصري.
أضاف الرئيس مرسي رئيس لكل المصريين وليس لفئة واحدة داخل المجتمع المصري لأنه يستطيع ان يظهر بصورة أفضل بالحوار وإذا لم يستجب لطلبات المعتصمين فلن يقبل أحد ان يكون الرئيس فوق الجميع وبيده جميع السلطات وكلمة إعلان دستوري مؤقت لا نقبل بها فالدستور لا يوجد به ما يسمي مؤقت وغير مؤقت فهو بذلك يفتح الباب لأخطاء قد يفعلها من بعده رؤساء آخرون فلماذا نقبل بذلك؟!
* عصام الإسلامبولي محام بالنقض والدستورية العليا يري الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي وعلي من أشعل الأزمة ان ينهيها فليس من حقه ان يجري تعديلاً دستورياً فلقد أقسم علي احترام الدستور وبدون ذلك لا يوجد مخرج لهذه الأزمة.
أضاف: كما ان تجاهل رأي الشعب وعدم الاهتمام بمطالبهم يزيد من غضب الشعب فهو رئيس لكل المصريين وليس للإخوان فقط وخروجه لخطاب الناس أمام الاتحادية أدي إلي زيادة الاحتقان فكان لابد من خطاب موجه لجموع الشعب.
* طارق العجمي عضو الاتحاد الدولي للمحامين يؤكد في البداية ان الرئاسة لن تتراجع عن القرارات التي أصدرتها لأنها إجراءات لمحاربة الفساد الموجود داخل البلد ولو تراجعت عن هذا الإعلان سنصل لحرب شوارع ضارية وستكون لغة البلطجة هي السائدة وسيقع شهداء أضعاف ما وقع أعقاب ثورة يناير.
أضاف: هناك محاولات مستميتة للقضاء علي الثورة وهذا الإعلان الدستوري مؤقت فلماذا الاعتراض وكل التيارات التي تعترض الآن علي هذا الإعلان الدستوري المكمل سوف تتراجع وهي مسألة وقت لأنهم ليسوا علي حق وسوف يتركهم الرئيس حتي تهدأ الأمور شيئاً فشيئاً وكل هذه المحاولات لإلغاء الإعلان الدستوري لوجود مصالح وتوجيهات وأموال ضخت لإجهاض قرار الرئيس مرسي والنيل من هيبة الرئيس.
* الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان يلخص الحل لهذا الموقف الذي تمر به البلاد في جملة واحدة وهي من صنع الأزمة عليه إيجاد الحلول للخروج منها فالخطوة الأولي قبل الحديث عن أي حلول من الرئيس وتبين مدي الاستعداد الجدي لديه لحل الموقف ثم نبدأ في الحديث مع باقي الأطراف المشاركة في التصعيد لإيجاد الحلول.
أضاف ان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أعلن ان الرئيس مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل فكيف نبحث عن حلول ومع من نتحدث فهو يعلم قبل الإعلان عواقبه وما سوف يحدث وخلاف ذلك كارثة أن يصدر قراراً لا يعلم سوء عواقبه.