أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن القطاع يتعرض لمشكلة كبيرة بسبب نقص السيولة النقدية نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية عن سداد فواتير الكهرباء والتي بلغت 15 مليار جنيه مشيرا إلي أنه تم الاستغاثة أمس بوزير الاستثمار ومسئولي المحليات للتوصل إلي حلول من شأنها سداد هذه المديونيات التي تقف الآن عائقاً أمام استمرار القطاع ليس فقط في استكمال مشروعاته بل أمام أداء شركات الكهرباء في توفير الطاقة اللازمة لكافة الأغراض وذلك حتي لا تلجأ الوزارة لتطبيق اللوائح والقوانين. جاء ذلك في تصريحات خاصة ل"المساء" حيث أشار بلبع إلي أن مشكلة ضعف صخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأت تعود من جديد وتهدد المحطات بالتوقف حيث وصل العجز إلي 1600 ميجاوات أمس الأمر الذي أدي إلي تخفيف الأحمال بواقع 1000 ميجا بالتناوب عن العديد من محافظات مصر مؤكدا أنه تم الحديث مع وزير البترول ايضا لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤثر علي الوحدات وتهدد أيضا بكارثة محققة الصيف المقبل إذا استمرت هذه الظاهرة دون حل جذري. أوضح بلبع أن ما يحدث الآن من عرقلة لمشروعات الكهرباء ومحطاته عواقبه جسيمة سوف يشعر بها المواطن الصيف المقبل لأن الأمور تزداد يوماً بعد يوم سوءاً وتعقيداً مشيرا إلي أن السبب الرئيسي يرجع إلي ما يحدث الآن من احتجاجات من قبل المواطنين ومنهم تركيب الابراج لمحطتي بنها وشمال الجيزة وكأنه سيناريو مكرر لما حدث في محطة غرب دمياط الصيف الماضي وما تبعه من تأخير في دخول المحطة علي الشبكة وعرقلة العمل بها للمطالبة بمزيد من التعويضات. أضاف بلبع أن هناك محاولات تجري الآن بعد أن طالبت الوزارة أمس بتدخل محافظتي الجيزة والقليوبية التابع لهما محطتا شمال الجيزةوبنها للتوصل مع الأهالي إلي حلول وعدم منعهم الشركات العاملة من استكمال وضع الابراج التي سيتم عليها نقل الكهرباء للشبكة وناشد الوزير كافة المواطنين بالمحافظتين بالتصدي لمثل هذه الافعال التي تهدد ضمان استقرار الكهرباء الصيف المقبل وبالتالي سيكون أي تخفيف للأحمال بداية عبر هذه المناطق التي أعاقت سير العمل والبرامج الزمنية المحددة لها.