حكم تاريخي للقضاء الإداري يرضي زويل وجامعة النيل

أبدي المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومقيم الدعوي القضائية التي طالب فيها باستعادة جامعة النيل لأرض الجامعة وجميع التجهيزات والتبرعات الخاصة بها سعادته البالغة بعد حصوله علي حكم من القضاء الإداري بإعادة مبني واحد من المباني الثلاثة المخصصة لمدينة زويل العلمية لجامعة النيل واستكمال الدراسة بها وإعادة جميع التجهيزات والتبرعات التي تجاوزت 150 مليون جنيه بجامعة النيل.
أكد الفخراني ل "المساء" انه سيسعي جاهداً مع الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل العلمية ود. محمد غنيم الأمين العام لمجلس الأمناء ورئيس مركز الكلي بالمنصورة لإحداث التوافق بين الجامعتين والوصول لاتفاق بدمج جامعة النيل مع مدينة زويل وإعطاء الاختيار للطلاب في دراستهم علي ان ينضم أساتذة جامعة النيل بنفس مميزاتهم.. وأكد انه ليس في مصلحته أو مصلحة الوطن خسارة مدينة علمية بحجم مدينة زويل وفي نفس الوقت عدم خسارة جامعة النيل.. وذكر انه من العيب حدوث شقاق بين الجامعتين.
أضاف سأزور رجائي عطية المحامي عن مدينة زويل في مكتبه الأسبوع القادم للجمع بين الطرفين.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما تم التنازل عنه من مبان لم تساهم فيه الدولة وانما تم تجهيز تلك المباني من موارد المؤسسة وتلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه لأن المتبرعين وليس من بينهم الدولة حددوا ان تلك الأموال لجامعة النيل والتبرع واجب التوجيه في مصارفه التي حددها المتبرع ولا يجوز تغيير مصرفه ولو كان إلي ما يعتبره المتبرع له أولي إلا بإذن من مقدم هذا التبرع. كما ذكرت في حيثيات الحكم ان الدولة قد حددت صندوق تطوير التعليم للإشراف علي الأرض وما أقيم عليها من مبان إلا أنها لم تتقيد بالحكم الصادر فشمل مساحة الأرض بالكامل دون ان يقص منه الجزء الذي ستشغله جامعة النيل وكذا التجهيزات والتبرعات وبما انه قد صدر شاملاً فإنه قد خالف القانون بالنسبة للجزء المقام عليه المبني الذي ستشغله جامعة النيل والتجهيزات والتبرعات.. ولا ينال مما سبق ان مدينة زويل ليس لها كيان قانوني فإن الجهة الإدارية تنبهت لذلك فذكرت عبارة "لحين" استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون فالدولة تدرك ان هناك إجراءات سيتم استكمالها لاختيار الشكل القانوني الملائم لها لأن فكرة إنشائها تختلف عن فكرة إنشاء الجامعات فالجامعة لا تشكل سوي جزء من مدينة زويل بالإضافة إلي المراكز البحثية ورغم مضي أكثر من عام علي تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل إلا ان تبعية الإشراف الإداري علي الأرض والبناء لا تزال للدولة ممثلة في صندوق تطوير التعليم.و ذكرت المحكمة في حيثياتها أيضاً . ان القضاء الإداري لن يكون معول هدم لأي مؤسسة علمية لإدراكه قيمة وأهمية المؤسسات العلمية في النهوض بالوطن وتقدمه.