7 أحزاب وحركات سياسية ترفض قرض الصندوق..وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي

نظمت 7 أحزاب وحركات سياسية الليلة الماضية مسيرة من أمام مبني البورصة إلي مجلس الوزراء.. تحت شعار "لا لقرض الصندوق".. ثم أعقبها وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب لمناصرة قطاع غزة.. ورفض الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد أهالي القطاع.
ردد المشاركون في المسيرة هتافات ضد د.محمد مرسي رئيس الجمهورية. ود.هشام قنديل رئيس الوزراء. ووزير الداخلية أحمد جمال الدين منها "باطل.. باطل" و"عايزين حكومة جديدة.. بقينا علي الحديدة" و"عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة" و"أدي شروط البنك الدولي.. جوع ومذلة وأعلي أسعار.. لن يحكمنا البنك الدولي ولن يحكمنا الاستثمار" و"مش عاوزين قروض دولية لا من قطر ولا السعودية" و"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".. رافعين لافتات مكتوباً عليها "لا لقرض الصندوق الدولي". "الشعب يريد أن يعرف.. نحن أصحاب القرار". "لا للاقتراض الخارجي".
هدد المتظاهرون بالاعتصام أمام مبني مجلس الوزراء والمطالبة برحيل د.هشام قنديل إذا وافق علي القرض السالب للحريات.. موضحين أنهم يدرسون تقديم بلاغ للنائب العام ضد الحكومة لمعرفة شروط الصندوق للموافقة علي القرض.
قال خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- إن القرض الدولي مرفوض. لأنه سيفرض علينا سياسات بعينها منها تعويم الجنيه. وإلغاء الدعم. واستكمال سياسة الخصخصة التي بدأها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
أضاف خالد علي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة لمعرفة شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض ونشرها في وسائل الإعلام من أجل الشفافية وطرح الأمر علي القوي السياسية والشعب لمعرفة مصير القرض -علي حد قوله-.
أكد د.أيمن أبوالعلا -عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي- أن حكومة د.هشام قنديل لاتزال تعمل بفكر قديم لا يتواكب مع حجم دولة كمصر أو تحديات القرن الواحد والعشرين. لأن حزمة القروض ستؤثر علي ميزانية الدولة مستقبلاً. مؤكداً أن سداد القرض سيكون بفوائد كبيرة. خاصة أنه ليس هناك رؤية واضحة لسياسات الحكومة في معالجة القضايا المهمة بعدما ارتفع حجم الدين الخارجي لأكثر من تريليون جنيه.
هدد هيثم محمدين -عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين- بالاعتصام أمام مجلس الوزراء والمطالبة بإقالة هشام قنديل من منصبه إذا قبل القرض. موضحاً أنه يعد تخريباً للاقتصاد المصري -علي حد قوله-. مشيرا إلي أنه من شروط القرض رفع الدعم عن الفقراء. وحصول كل فرد في الأسرة علي ثلاث أرغفة خبز فقط في اليوم. وهو ما يدخلنا في مجاعة.
أوضح أن هناك حلولاً بديلة للقرض منها أن تفرض الحكومة ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال. وفرض ضرائب علي تعاملات البورصة. ووضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 جنيه. ويكون الحد الأقصي 10 أضعاف بما لا يزيد علي 15 ألف جنيه. ويسري ذلك علي الرئيس والوزراء. موضحاً أنه يجب فرض حالة من التقشف لحين تعافي الاقتصاد.
يؤكد صلاح قرطام -عضو حزب التحالف الاشتراكي- أنه علي الحكومة إدخال ضريبة الأملاك وضريبة القيمة المضافة بصورة أوسع. وتقوم بإعادة هيكلة الطاقة وإصلاح نظم الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وتتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون حلول سريعة لحل الأزمة.
عرض رائد سلامة -عضو مجلس أمناء التيار الشعبي- حلاً للأزمة منها إعادة التفاوض مع الدول التي تصدر إليها الغاز علي الأسعار وإعادة قيمة فروق الأسعار في أرض العياط وتوشكي. وسرعة محاسبة بقايا النظام البائد من أجل عودة الأموال المهربة خارجياً. مع عودة الحكومة للاقتصاديين العالميين. وطرح الموضوع عليهم بشكل علمي لرسم الطريق الصحيح لحل المشكلة. مشيرا إلي أن عجز الموازنة وصل إلي 175 مليار جنيه. خاصة أن استيرادنا من الخارج وصل العام الحالي 59 مليار دولار. وتصديرنا 27 مليار دولار بفارق 32 مليار دولار. وهو أمر يثير المخاوف.
بينما ندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لمناصرة غزة بسياسة الحكومة تجاه المذابح الإسرائيلية في عزة ووصفوها بالمتخاذلة. مطالبين الرئيس باتخاذ موقف حاسم مع الصهاينة بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة. وفتح معبر رفح بشكل كامل لتوصيل المساعدات إلي غزة.
قال محمد عاشور -عضو حركة شباب من أجل الحرية والعدالة: ما يحدث من إبادة لأهل غزة هو تقصير من الحكام العرب المشتتين. مطالباً بالانتفاضة لحماية غزة وسيناء والوطن. وسحب السفير المصري من تل أبيب فوراً. ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها. مشيرا إلي أنه من غير المقبول أن يستمر النظام الحاكم بعد الثورة في سياسة إخفاء ما اتفقت عليه حكومة مصر مع الكيان الصهيوني.. تلك السياسة البغيضة التي اتبعها النظام السابق. وأدت إلي لوم الفلسطينين علي كل ما يحدث في سيناء من انفلات بعد تعمد النظام إبعاد الجاني الحقيقي.
يقول إبراهيم عبدالله -عضو حركة مصر القوية: إن سياسة الحكومة ضعيفة. ولابد من إلغاء تبعيتنا إلي الأمريكان. وأخذ موقف ضد الانتهاكات التي تحدث في غزة. مؤكداً ضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وعلي الجميع أن يعرف أن مصر بعد الثورة تغيرت وترفض التبعية لأي دولة.
يؤكد هاني جودة -عضو التحالف الاشتراكي- وهيام عبدالحميد -عضو المصري الحر- أن أمن فلسطين من أمن مصر. فهي خط الدفاع الأول لنا. ولن نقبل بالعدوان الغاشم عليها. وعلي الرئيس التحرك قبل فوات الآوان. مشيران إلي أنه رغم المجازر التي ترتكب في غزة لم نري مظاهرة واحدة لجماعة الإخوان. كما كان يحدث في العصر البائد عندما يخرج اتباعها عن بكرة أبيهم. خاصة من خلال طلاب الجامعات للتنديد بالمجازر.. وتساءلا ما الذي تغير الآن؟!.. ولماذا لم يخرجوا للتنديد كما كانوا يفعلون أيام المخلوع؟!
ردد المحتجون هتافات منها "سامع صوت جاي من الضفة.. الصهيوني لازم يتصفي".. و"المقاومة هي الحل.. ضد الخاين والمحتل".