الوزارة تسيرعلي خطي النظام السابق.. والمؤتمر العام هو الحل

* لا أعتقد ان البيان الجريء والقوي الذي وقعه صناع السينما والنقاد كاف لاحداث تغيير حقيقي في وزارة الثقافة من أجل اصلاحها من الداخل فالمسألة تحتاج من كل المؤمنين بمطالب هذا البيان وكلها مطالب عادلة ووطنية وتستحق التصعيد والضغط بكل الطرق المشروعة ومنها الاتجاه المباشر لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اذا لزم الأمر.
* وزارة الثقافة لها ارتباطات وثيقة بالفنون وغيرها واذا تحرك السينمائيون اليوم وبقضية عامة فهم يخدمون أيضاً باقي القطاعات المختلفة التي لابد وان تتحرك هي الأخري معهم لتشكيل رأي عام ثقافي جمعي يصبح له تأثيره ووزنه يستطيع ان يغير مفهوم عمل هذه الوزارة ودولاب العمل داخلها بعد ان عجزت عن أداء دورها الحقيقي وأصبحت مثل خيال المآتة الحاضر والغائب.
* لقد رأي البيان ان الثقافة المصرية واقعة بين شقي الرحي بين نظم وزارة الثقافة الذي لم يتغير بعد الثورة وبين نظام آخر يهمش دور الثقافة ولا يضعها علي قائمة أولوياته.
* موظفو الوزارة تجمد كل مكتسبات ثورة يناير بسلطات لا نهائية تسير علي نفس خطي النظام القديم.. فعلي سبيل المثال لا الحصر تم تجميد مجالس الادارات التي تم انشاؤها بعد الثورة لمراكز الابداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة مع أنه تم اصدار قرارات وزارية لا بغرض اشراك المجتمع المدني في ادارة تلك المؤسسات ووضع سياسات حاكمة لها.
* إعادة تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات التي ألغيت بعد اعتراض المثقفين عليها وبعد اخفاقاتها المتوالية وتجاوز المهرجانات العالمية لها بسبب هذا الفشل.
* ميزانية وزارة الثقافة التي لا يعلن عنها هو ما لا يتفق مع معيار الشفافية ويتم تحويلها سراً من الانتاج الثقافي إلي مرئيات ومكافآت للموظفين والمقربين كما لا يتم الاعلان عن الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني.
* وتعيين قادة غير مؤهلين للمؤسسات الثقافية واستبعاد الأكفاء والشباب ومن يصلحون للمناصب رغم نجاحاتهم بتفوق في المسابقات.
* عدم قيام وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن المثقفين والفنانين.
كلها مطالب ثورية عادلة يراد بها اصلاح منظومة وزارة الثقافة التي يطالبون برفع ميزانيتها إلي 10% من الميزانية العامة حتي تضطلع بدورها لخلق أفراد في مجتمع مثقف واع يبعده عن التطرف والانزلاق الاخلاقي والجهل وهذا سيكلف الدولة أضعاف هذه الميزانية.
* في رأيي ان البيان وحده لا يكفي ولابد من عقد مؤتمر عام تشارك فيه كل القوي السياسية والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني والائتلافات الثقافية والفنية والخروج من المؤتمر بتوصيات محددة وبتفاصيل واضحة توضع أمام مجلس الوزراء ويتم تنفيذها بقوانين واضحة فاعلة فما حدث في أعقاب الثورة من قرارات كانت مجرد مسكنات للتهدئة وتم العدول عنها أو الالتفاف عليها بقوة موظفي وحواة النظام السابق الذين يسيطرون علي كل الوزارات وليست وزارة الثقافة وحدها ويلعبون نفس الأدوار مع الوزراء الجدد ويزينون لهم الأمر ليبقي الحال علي ما هو عليه.