حكومة الثلاثة عقود في رداء الثورة

استمراراً لسياسة التجاهل التى كنا عليها قبل ثورة ال25 من يناير المجيدة، وبداية من حكومة قنديل التى يرنو بها الشعب المهضوم حقه الى ان يكون مثل باقي دول العالم، والتى توفر اقل قدر من اكل العيش لمواطنيها والأستقلالية الفردية وبناء عليه الكرامة الإجتماعية، في حين تستمر حكومة ثورتنا في تجاهل مطالبنا وتمطرنا فقط بوابل الوعود الرنانة وكلمات لا تجد صدى الا بمزيد من التجاهل والأهمال من قبل المسئولين، وبما ان مصر لا زالت تصنف من الدول النامية رغم ثرائها بالثروة البشرية الجبارة التى لو تم فقط توظيفها لبنت اكبر دولة في العالم، تتجاهل حكومة قنديل مطالب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، الذين سهروا في طلب العلم، وكلفوا اهاليهم مبالغ لا طائل لها، وهم لايملكون وظيفة، ويعتمدون على تمويل الأهل املاً في تعيينهم في يوم من الأيام، هؤلاء سهروا الليالي في المذاكرة وجالوا وصالوا في ردهات العلم، وضيعو زهرة شبابهم ليحصلوا على اعلى مراتب العلم، ويجدون انفسهم في نهاية المطاف عاطلين، لا لشئ سوى انهم في دولة عدم الإعتراف بالعلم والعلماء، فلماذا يتم الإستجابة لكافة المطالب بدءاً من تعيين اوائل الخريجين الجامعات سنة من 2003م حتى 2012م، وتجاهل تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه علما بأنه عددهم لايتجاوز ال9 الآف، في حين تتجاوز اعداد اوائل الخريجين ال45 ألف كل عام، ولا يطالب الحاصلون على الماجستير والدكتوراه إلا بأقل حق من حقوقهم وهو التعيين في الأماكن الأدارية بعد ان حرموا من حقهم في التعيين في الجامعات والأماكن البحثية التى لا يمكن ان ننكر ان التعيين بالتوريث لازال موجوداً فيها لأبناء العاملين بها،والحاصلين على الماجستير والدكتوراه ليسو بأقل من ابناء هؤلاء لا في التقدير العام ولا الدرجة العلمية، وهنا يكمن سؤال في خاطري: الى من يلجأ الحاصلون على الماجستير والدكتوراه؟، فبداية من مجلس الشعب الذي اصدر قراراً جاء فيه بإسم الله اولاً ثم الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على القانون رقم (47) لسنة م1978، بشأن العاملين المدنيين بالدولة، تقر المادة الأولى فيه تولي الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه غير المعينين بالأماكن الإدارية بالدولة بأقدمية سنة للماجستير وثلاثة سنوات للدكتوراه، أما فيما يتعلق بالمادة الثانية فجاء فيها وجوب نشر هذا القانون اعتباراً من 1/7/2012 ، وأن يختم القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، ولم يتم تنفيذ هذا القانون حتى وقتنا هذا.
وجاء في الكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (15) لسنة 2011 إجراءات تنفيذ المشروع القومي للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك بناء على ما تقرر من جلسة مجلس الوزراء رقم (15) بتاريخ 16/ 6/ 2011م، وطالب الجهاز المركزي بناء عليه سرعة موافاته بالإحتياجات الوظيفية وذلك من الجهات البحثية والجامعات لسرعة الشروع في تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وتحرر طلبه في 11/9/2011 طالباً فيه من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ووحدات التنظيم والادارة بالوزارات والهيئات والسادة مديري مديريات التنظيم والإدارة بسرعة تنفيذ القرار خلال مدة 15 يوماً.
والى الآن يوجد اهمال كبير وتأخير وتعنت في تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه رغم انهم لم يطالبوا بغير أكل عيشهم، وقد أكدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن لديها الدرجات الوظيفية الكافية لتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ولكنه لم يصل الجهاز المركزي من مجلس الوزراء الى الآن ما يفيد في تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وأنهم في انتظار رد مجلس الوزراء عليهم وذلك في حوار مباشر بين ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه المطالبين بالتعيين في الأماكن الإدارية والأستاذ الدكتوره جيهان عبد الرحمن، فإلى أى مدى ستظل حكومتنا بنفس منطق الثلاثة عقود المظلمة الماضية فقط تغيير في الأشكال بينما هي نفس السياسات ..؟؟ !!.