اللجنة الأولمبية.. تسقط تحت خلافات أعضائها

بالرغم من بقاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة محمود أحمد علي وسط الاصوات التي تنادي باللوائح والقوانين لرحيلهم وبالرغم من وجود أعضاء بالمجلس يزهدون في البقاء إلا أن اللجنة الاولمبية المصرية "المسكينة" تسقط تحت وطأة خلافات أعضائها بعد تصارع خمس جبهات من الداخل وتفككهم وكل منهم يعمل في واد بعيداً عن الصالح العام وبعيداً عن ركب الرياضة المصرية.
هذا إلي جانب إصرار المستشار خالد زين الدين سكرتير عام اللجان الاولمبية الافريقية "الأنوكا" ورئيس الاتحاديين العربي والمصري للتجديف والمرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية في الدورة القادمة بأن يرحل المجلس بالكامل علي أن يمارس الناجحون في اتحاداتهم الحالية دورهم في اللجنة الاولمبية ومجلسها القادم.
وبعيداً عن الصراعات والسقوط فسوف يجتمع مجلس ادارة اللجنة اليوم في جلسة ساخنة من أجل تحديد موعد الجمعية العمومية العادية لاعتماد التقرير السنوي والميزانية.
وبالنسبة لخلافات لاعضاء داخل المجلس فنجدها متشبعة وكثيرة وتبدأ من محمود أحمد علي نفسه رئيس اللجنة الذي قام بتمزيق جميع الخيوط مع كبار اعضاء اللجنة بداية من نائبة اللواء أحمد الفولي الذي حظي بنصيب الأسد في الخلاف حيث الحرب الظاهرة والباطنة من الخلافات الدائمة مع الفولي وهو ما ظهر في الوقوف ضده في انتخابات التايكوندو وحسم الفولي الانتخابات لصالحة بفارق صوت واحد بعد إظهار العداء له من رئيس اللجنة الذي اخذ من مكتبة "ورشة عمل" للاتصال بالأندية ضد نائبه ولإسقاطه.. وهذا فضلاً عن خلافاته الدائمة مع الوزير المفوض المعتزبالله سنبل سكرتير عام اللجنة الذي قرر اعتزال العمل الرياضي بسبب لما عاصره مع رئيس اللجنة من ديكتاتورية في القرارات والتدخلات في اختصاصاته وفي اختصاصات الموظفين مما دفعة لتقديم استقالته مرتين ورفض دخول انتخابات التنس بالرغم من تأكده من الفوز.
حيث أكد سنبل أنه لا سبيل لتطهير الرياضة إلا بالبدء من اللجنة الاولمبية التي أصبحت تدار لصالح أشخاص بعينهم وهو ما سجله سكرتير عام اللجنة في العديد من جلسات مجلس الادارة.
نأتي للجبهة الثانية والتي يقودها محمد شاهين "رئيس اللجنة المنظمة" وهو المرشح عن اتحاد الهوكي والذي يسير مع د.محمود شكري وفي اجتماعات دائمة بمكتب محمود أحمد علي رئيس اللجنة الحالي الذي يتعامل معه كرئيس للجنة في القريب العاجل وكان الموقف الأخير الذي شاهده جميع موظفي اللجنة عندما رأوه يتجول مع مندوبي شركة مصر للطيران لاختيار أحد المكاتب باللجنة الاولمبية ليكون مكتباً دائما وهذا بعيد عن أعضاء مجلس الادارة.
والجبهة الثالثة تأتي في اللواء أحمد الفولي نائب رئيس اللجنة والوزير لمفوض المعتزبالله سنبل سكرتير عام اللجنة اللذين يقودان اتجاه الاستقالة داخل المجلس احتراماً لتاريخهما ولزيادة الخلافات معهما من رئيس اللجنة.
الجبهة الرابعة وهي التي تجمعهم مصلحة البقاء بعد خروجهم من اتحاداتهم سواء من نتاج نبد ال 8 سنوات أو لعدم اختيار اتحاداتهم لهم وهم محمود أحمد علي وميرفت حسنين وسيف شاهين ومعتز عاشور وجمعيهم يتمسكون بتلابيب "كراسي" اللجنة حتي آخر لحظ بدعوي البقاء لاستكمال المدة وهو ما أكد بطلانه المستشار خالد زين الدين قائلاً إن استمرارهم باطل وكل القرارات التي يتخذونها باطلة.
الجبهة الخامسة والتي يقودها المهندس علاء جبر الذي كان سبباً في تأجيل اجتماع مجلس الادارة مرتين من قبل بسبب عشوائية الدعوة لانعقاد المجلس رافضاً أن يتم التعامل مع اعضاء المجلس بأنهم في "عزبة" كما جاء علي لسانه وقال بأن الاجتماع لابد الدعوة الية قبل 10 أيام علي الاقل ويكون شفوياً بجدول أعمال واضح ومحترم.
وبعيداً عن الجبهات فلقد زاد الاستياء داخل اللجنة من العديد من رؤساء الاتحادات بعد كشف النقاب عن "المحسوبية" والمجاملات التي تمت في توزيع أموال التضامن الاوليمبي بالتساوي والعدل بين الاتحادات وهو ما سيجعل الجلسة اليوم عاصفة خاصة بعد توزيع هذا الكشف الذي حصلت علي نسخة من "المساء" علي جميع رؤساء الاتحادات وعلي سبيل المثال حصول اتحاد الهوكي علي 102 ألف دولار وذلك من أجل محمد شاهين صديق رئيس اللجنة بينما حصل اتحاد اليد علي 14 ألف دولار بينما لم يحصل اتحاد الدراجات علي دولار واحد واتحاد تنس الطاولة علي 88 ألف دولار ورفع الأثقال علي 37 ألف دولار والمصارعة علي 7 آلاف دولار فقط وغيره من التجاوزات التي توضح مدي التلاعب في توزيع هذه المنحة القادمة من اللجنة الاولمبية الدولية والجدير بالذكر أن العامري فاروق وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق بأنه سيتم تغيير المجلس في موعد أقصاه فبراير القادم مما يوضح نية الوزير المختص علي عدم بقاء المجلس الحالي.