كنت أمتلك انا وزوجتي وابني مصنعاً لانتاج الشنط واكياس البلاستيك باسم زوجتي ويعمل فيه افراد اسرتنا وعددهم 17 شخصاً فضلاً عن عمال آخرين وكذلك محلات لتجارة المواد الغذائية باسمي. لتشغيل هذه المشروعات حصلنا علي ثلاثة قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بشبين الكوم محافظة المنوفية وكنا ملتزمين بسداد الاقساط في اوقاتها حتي فوجئنا بصدور حكم افلاس ابتدائي ضدي وزوجتي في القضية رقم 100 لسنة 99 أدي إلي غلق مصنع البلاستيك والمحلات بالشمع الاحمر بما فيها من بضاعة تقدر ب60 ألف جنيه مما تسبب في اتلاف البضاعة ثم فوجئنا بالقرار رقم 428 من الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم بغلق وتشميع مصنع البلاستيك بناء علي قرار جهاز شئون البيئة بحجة ان المصنع يعلوه مسكن وبجواره آخر وذلك بعد ان قمت بتوصيل الكهرباء 3 فاز لتشغيل المصنع واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية واجراءات الترخيص وشهادة مزاولة.. توقفت هذه المشروعات وضاقت بنا الدنيا وتعثرنا في سداد اقساط البنك الزراعي الذي قام بتحريك دعوي قضائية ضدي وزوجتي وابني وصدر الحكم فيها علينا بالسجن ثلاث سنوات. في 2009 صدر العفو الرئاسي عن المتعثرين لدي البنك الزراعي بإسقاط نصف المديونية والجدولة علي عشر سنوات فبعت كل ما أمتلكه حتي استطعت سداد القسط الأول في نفس العام والثاني في " 2010 اما الثالث فلم اتمكن من سداده فتقدمت بطلب لكل من وزير الزراعة ورئيس البنك لاسقاط بقية الدين ولكن لم يسأل عني أحد. استبشرنا خيراً بعد تصريح كل من الدكتور وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بإسقاط ديون 10 آلاف متعثر وذلك بعد بحث حالتهم ولكن حتي الآن لم يتم شيء... أستغيث بالدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة راجياً اعفاءنا من بقية الديون وانقاذي وأسرتي من شبح السجن. فوزي أحمد حسين قرية الماي - شبين الكوم - المنوفية