طالبت لجنة الصناعة والطاقة بوضع رؤية استراتيجية طموحة لتطوير التعليم الفني تشمل كافة محافظات مصر وكافة القطاعات الإنتاجية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي أعلن السيد الرئيس مبارك استهداف مصر لها. تتضمن الرؤية تحويل الزيادة في عدد السكان إلي قيمة مضاعفة وعمالة منتجة من خلال إنشاء وتطوير مدارس التعليم الفني في كافة المحافظات والأقاليم لتخريج الكوادر اللازمة للمشروعات الإنتاجية في المحافظة وفق مناهج حديثة تلائم احتياجات الصناعة ومدربين أكفاء وشراكة مع الخبرات الأجنبية لرفع تنافسية العنصر البشري المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبوالعينين رئيس اللجنة ومشاركة د.هاني هلال وزير التعليم العالي وقيادات وزارة الصناعة. أكد محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن التعليم والتعليم الفني بوجه خاص هو أخطر قضايا التنمية في مصر مشيرا إلي أن التعليم الفني ظلم في الفترة الماضية وهذا الظلم انعكس بصورة بالغة علي الإنتاج والإنتاجية في كافة قطاعات النشاط الإنتاجي مؤكدا أن نجاح الصين في جذب الاستثمارات العالمية استند علي إقامة مدارس فنية متطورة في المناطق الاستثمارية بما حفز المستثمر علي إقامة مشروع يعتمد علي عمالة رخيصة بإنتاجية عالية استطاع به أن يغزو العالم. طالب رئيس لجنة الصناعة والطاقة بتغيير الصورة المجتمعية السلبية عن التعليم الفني وخريجيه مشيرا إلي أن الفني الماهر هو ثروة كبيرة وعملة نادرة ويفوق دخله دخول أصحاب الشهادات الجمعية واقترح تغيير اسم التعليم الفني إلي تعليم تكنولوجي واسم خريجيه من فنيين إلي مطور تكنولوجي لتغيير النظرة المجتمعية السلبية. طالب أيضا بوضع رؤية استراتيجية وخريطة لتطوير التعليم الفني تشمل كافة المحافظات لتأهيل الكوادر اللازمة للارتقاء بإنتاجية المشروعات القائمة في هذه المحافظات وحفز مستثمرين جدد لإقامة مشروعات جديدة فيها تستغل إمكاناتها الطبيعية والبشرية وبما يلائم احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة. عرض د.هاني هلال وزير التعليم العالي رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني مشيرا إلي أن لدي الحكومة تكليفًا من الرئيس مبارك للاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجيا. أضاف أن مهام ملامح رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني تشمل ما يلي: تغيير النظر المجتمعية السلبية للتعليم الفني من خلال فتح المسار أمام خريجيه للدخول للجامعة بل واستكمال دراساتهم للحصول علي الماجستير والدكتوراة وأشار الوزير إلي أنه حاليا يتخرج 600 ألف خريج سنويا من التعليم الفني 10% منهم فقط يدخلون الجامعة. * إنشاء مجمعات تكنولوجية يضم المجمع مدرسة فنية وكلية تكنولوجية متقدمة ولديها أحدث المعدات المتطورة وتتوافر بها خبرة أجنبية لاعتماد مناهج هذه المجمعات واعتماد الشهادات التي يحصل عليها الخريج وهي شهادة دولية تمكنه من العمل في أي دولة في العالم. * إنشاء مدارس فنية وكليات داخل المصانع التي تحتاج عمالة حيث تقوم هذه المدارس بتدريب العمالة التي تحتاجها هذه المصانع بحيث يشتغل الطالب 5 أيام بالمصنع ويومان للدراسة وسوف يحصل علي مرتب من صاحب المصنع وفي نهاية انتهاء الدراسة سوف يتم تعيينه بالمصنع وقد تم البدء بهذا النموذج في قطاع المطاعم حيث يوجد اليوم 6000 طالب يدرسون بهذا النموذج. عقب محمد أبوالعينين رئيس اللجنة علي ما عرضه الوزير مشيرا إلي أن من سيتخرج من هذه المبادرات سوف يكون عددا قليلاً لن يتجاوز بضعة مئات أو آلاف خلال ثلاث سنوات لكن طموح مصر اليوم كما أعلن الرئيس مبارك هو الوصول إلي 8% معدل نمو وبالتالي لابد أن تكون خطة تطوير قطاع التعليم الفني طموحة تشمل كل المحافظات والتخصصات وفي أسرع وقت من أجل تخريج وتدريب الكوادر اللازمة لكافة القطاعات لتحقيق هذا المعدل المرتفع للنمو. واقترح أبوالعينين أن يتم نقل دعم التصدير بالكامل إلي تمويل التعليم الفني مؤكدا أن هذا سوف يكون دعمًا حقيقيًا للصناع بما يزيد من إنتاجيتهم ويرفع من تنافسيتهم في الأسواق العالمية وطالب وزارة التعليم العالي باستغلال قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مدارس فنية بالاستفادة من هذا النظام بحيث تطرح هذه المدارس للقطاع الخاص لإقامتها.