16 أكتوبر نظر حل "التأسيسية".. و20 نوفمبر حل جماعة الإخوان

اتجهت أنظار الرأي العام إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحسم الخلاف الدائر بين كافة الهيئات القضائية والأحزاب والنقابات وبين الجمعية التأسيسية. حيث نظرت المحكمة أكثر من 40 دعوي تطالب ببطلان الجمعية. ودعاوي أخري بحل جماعة الإخوان المسلمين أقامها حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل وآخرون.
شهدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو عدة قضايا بدأت بالتأسيسية.
فاجأ ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضرين بطلب الانسحاب من القضية بناء علي قرار المجلس الأعلي للهيئة بتعليق العمل لمدة يومين بدءاً من تاريخ الجلسة. حيث حضر أكثر من خمسين مستشاراً من هيئة قضايا الدولة مرتدين الأوشحة القضائية بالجلسة منددين بالعبث الذي يحدث في لجنة صياغة الدستور وصدقوا علي طلبات مقيمي الدعوي بحجز الدعوي للحكم لأن الجمعية التأسيسية ماضية في طريقها.
استمعت المحكمة إلي شحاتة محمد شحاتة مقيم إحدي الدعاوي بحل التأسيسية الذي اتهم دفاع الإخوان المسلمين بالمماطلة والتسويف ومحاولة إفساد الجلسات بعدما قام أحد أنصارالإخوان بإحداث هرج ومرج داخل الجلسة إلا أن الأمن تمكن من السيطرة عليه وإخراجه من القاعة.
دفع شحاتة ببطلان القانون 79 لسنة 2012 الذي صدق عليه مجلس الشعب لحماية الجمعية الباطلة. أضاف كيف لجمعية تأسيسية من المفترض أن تمثل كل أطياف المجتمع أن تكون حكراً علي جماعة أو حزب وتتغول علي حقوق باقي أطياف الشعب؟.. أضاف اين وعود رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. هل تبخرت بعد نجاحه في الانتخابات؟
استمعت المحكمة إلي دفاع حركة محامون من أجل العدالة الذي أكد أن قانون 79 مشبوه وتم التصديق عليه في منتصف الليل ليمكن حزب الحرية والعدالة من تحصين اللجنة التأسيسية الثانية بعدما تم حل الأولي.
كما استمعت المحكمة إلي عبدالمنعم عبدالمقصود دفاع الإخوان المسلمين الذي طلب من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار رقم 510 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية موضوع الطعون المماثلة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من مضابط مجلس الشعب الصادر بجلسة 14/6/2012 والمتعلقة بإصدار القانون رقم 79 لسنة 2012 والتصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة اسماء وأعضاء الجمعية التأسيسية الأولي والثانية من أمانة مجلس الشعب. موضحاً بها صفة كل منهم السياسية والمهنية وطلب التصريح باستخراج شهادة من الجمعية التأسيسية تفيد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور.
أنهي طلباته بوقف الأربعين طعناً المطالبين بحل التأسيسية لحين الفصل في الطعن 26657 والمنظور بجلسة 5 نوفمبر المقبل لحل الجمعية التأسيسية الأولي.
أكد أحمد أبوبركة محامي الإخوان أن وضع الدستور هو عمل تحضيري لا يساوي قيمة الحبر المكتوب به علي الورق وليس له أي قيمة قانونية أو إنسانية. وبالتالي فإن تعيين الرئيس لقرار من الجمعية لا يؤثر في النص المكتوب وهو كلام بعيد عن الواقع. حيث إن الشعب هو من سيقول كلمته في الدستور بنعم أو لا. واستمعت المحكمة إلي حمدي الفخراني أحد مقيمي دعوي حل التأسيسية.. فقال إن رئيس الجمهورية قام بتعيين 22 فرداً من أعضاء الجمعية التأسيسية بمناصب حكومية. مما يؤثر علي قراراتهم. حيث عين 3 وزراء ومحافظين وأعضاء بمجلس حقوق الإنسان علي رأسهم رئيس الجمعية التأسيسية. وبالتالي كان المقابل إضافة مادة في الدستور تبقي علي رئيس الجمهورية بعد كتابة الدستور. وهو ما يعد شبهة رشوة. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 اكتوبر. وكلفت أطراف الدعوي بتقديم المستندات من الجهات المعنية لأعضاء الجمعية التأسيسية الذين تم اختيارهم. وما إن كان بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري حين ذلك في اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء التأسيسية. وكذلك بيان تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية في مناصب سياسية أو تنفيذية أو رئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات الحقوقية. وصرحت المحكمة باستخراجها من الجهات المعنية.
كما نظرت المحكمة دعوي حل جماعة الإخوان المسلمين المقامة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل وآخرين.
طالب عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة هيئة قضايا الدولة التي أعلنت إضرابها أن تقدم المستندات من الجهات الإدارية التي تدل علي أن جماعة الإخوان المسلمين أسست عام 1928 وفقاً لصحيح القانون والدستور وإنها لم تؤسس في يوم من الأيام علي خلاف ذلك.
استمعت المحكمة إلي مقيمة الدعوي الذين طالبوا باستخراج شهادة من الشئون الاجتماعية إن كانت الجماعة مقيدة أم لا.
وبعد استماع المحكمة إلي المرافعات قررت تأجيل حل الجماعة لجلسة 20 نوفمبر القادم.