الإخوان يتمسكون بالقانون 79 لتحصين " التأسيسية

في سابقة هي الاولي من نوعها نظرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة 43 دعوي قضائية ضد الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور أقامها عدد من أصحاب الرآي ومنظمات حقوق الانسان وأعضاء مجلس شعب سابقين منهم حمدي الفخراني ومارجريت عازر وحافظ أبوسعدة طالبوا فيها بحل الجمعية التأسيسية استنادا إلي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي لانضمام أعضاء مجلس الشعب المنحل لها حيث تضمن التشكيل الثاني أعضاء من مجلس الشعب والشوري بينما وقف علي الجانب الآخر هيئة قضايا الدولة ومحاميو الاخوان يدافعون عن تشكيل الجمعية علي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وصبحي صالح ومحمد الدماطي.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا وسط حضور اعلامي كثيف حيث تواجدت القنوات الفضائية والصحفيين وساد نوع من الفوضي داخل القاعة وصل إلي وقوع مشاجرات.
استمعت المحكمة إلي الدكتور شحاتة محمد شحاتة المحامي والذي طالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لأن اعضاء البرلمان المنحل ضربوا عرض الحائط بحكم الادارية العليا والتي قضت ببطلان التشكيل لوجود أعضاء من مجلس الشعب داخل الجمعية واعادوها بنفس التشكيل وبالتالي يكون قرار التشكيل باطلا لانه قرار اداري. اضاف ان الاعضاء الذين وقع الاختيار عليهم غير مؤهلين لكتابة دستور الشعب المصري حيث طالب احدهم بوضع مادة من الدستور تمنح الفتيات الحق في الزواج من سن 9 سنوات وهذا مخالف للشريعة وتقدم بسي دي لأحد اعضاء الجمعية التأسيسية يثبت مطالبته بوضع هذه المادة في الدستور.
أضاف ان 22 عضوا من الجمعية التأسيسية تم تعيينهم في الجهازي الاداري للدولة وهناك تعارض للمصالح مؤكدا ان حل مجلس الشعب لايصحح المسار ومامبني علي باطل فهو باطل.
واستمعت المحكمة إلي خالد علي المحامي ومرشح رئاسة الجمهورية السابق والذي قال في بداية مرافعته أشعر بالمهانة لوقوفي أمام المنصة وسط هذه الفوضة.
ثم طالب المحكمة بالغاء قرار رئيس الجمهورية المتضمن المعايير الخاصة باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية الذي استند إلي القرار بقانون 79 لسنة 2012 مؤكدا ان هذا القرار صدر منعدماً ومن ثم فان المستند الذي صدر به هو والعدم سواء وطالب المحكمة بالتصدي لمحاولات دفاع الاخوان في المماطلة وتأجيل الدعوي وحجز الدعوي للحكم. أضاف ان حكم القضاء الاداري علي ان المحكمة مختصة بنظر هذه القضية وهناك محاولة للتحايل علي عدم الحكم بالقضية موأسنة بجريمة مكتملة الاركان.
واستمعت المحكمة إلي باسم عبدالله الذي قال ان تشكيل الجمعية التأسيسية يجب ان يكون باستقتاء شعبي وأن الشعب مصدر السلطات واستمعت المحكمة إلي دفاع حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل والذي قال نريد ان تكون الجمعية التأسيسية بمناي عن أي طعن وأن تمثل كافة طوائف الشعب مؤكدا ان تشكيل الجمعية به حوار قانوني شدد وحمل ذات اسانيد بطلان التشكيل الذي أورده حكم القضاء الاداري من الجمعية الاولي.
وقال حافظ أبوسعدة.. ان تشكيل الجمعية ليس عملا برلمانيا وانما عمل اداري يخضع لمجلس الدولة.
علي الجانب الآخر استمعت المحكمة إلي محامي هيئة قضايا الدولة والذي طالب بالتأجيل للاطلاع وتقديم المستندات فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل ل9 من الشهر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.
قال أحمد أبوبركة المحامي عن الاخوان المسلمين والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة طبقا لنص المادة الاولي من قانون 79 لسنة 2012 والتي تحصن أعمال الجمعية التأسيسية وتمنع جواز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه وهنا قاطعه الفخراني قائلا ان هذا القانون صدر في الظلام ولم يتم دعوتنا لمناقشته ولم نعلم عنه شيئا.
واستمعت المحكمة لصحبي صالح المحامي الاخوان الذي قال إذا كان القانون 79 مطعون عليه لوجود أعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وان زالت صفة أعضاء مجلس الشعب بحله واستقال اعضاء الشوري فلا وجه لاقامة الدعوي وطالب باستخراج صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب.
كما استمعت المحكمة إلي عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الاخوان والذي طالب بالتدخل في جميع القضايا المرفوعة ضد الجمعية التأسيسية.
التقت "المساء" عبدالمقصود الذي قال لن اطالب برد المحكمة ولقد طالبنا برد الهيئة السابقة لافصاحها عن رأيها في القضية اثناء نظرها ونرفض ادعاءت بأننا نقوم بالمماطلة.
أضاف صبحي صالح ان قرارات اللجنة محصنة بالقانون 79 علي الرغم من احقية اعضاء الشعب والشوري بالانضمام إلي التأسيسية إلا انه وقد زالت عنهم ضده الصفة فلا وجه لاقامة هذه الدعوي.