"القضاء الإداري" تؤجل قرارها في دعاوي حل التأسيسية لآخر جلسة اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار/ فريد تناغو، تأجيل النطق بالقرار في 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، إلى آخر جلسة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في إطار استكمال نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور والتى تم تأجيلها قبلاً لجلسة اليوم.
خلال الجلسة، أكد النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أن هيئة قضايا الدولة طلبت أجل لتقديم المستندات الخاصة بأسماء ووظائف أعضاء الجمعية التاسيسية في الرئاسة والجهات الحكومية على الرغم من حصولها عليها، وقمنا بتكذيبهم أمام هيئة المحكمة.
وأضاف "الفخراني"، استطعنا الحصول على هذه المستندات، وقدمنا بجلسة اليوم المستندات التي طلبتها المحكمة ومنها ما يفيد أن هناك 37 عضوا بالجمعية التاسيسية موظفين بالدولة، و5 أعضاء منهم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان و10 اعضاء يحصلون على مرتبات من رئاسة الجمهورية تتعدى ال 20 ألف جنيه.
وكشف عن أن الجمعية بها 3 وزراء، ومحافظ المنوفية، وقدمنا نص المادة "136"، الخاصة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة والتيى تم تفصيلها على مقاس الرئيس مرسى حيث أنها لم تتطرق إلى جنسية أبناء المرشح للرئاسة، كون أبنائه يحملون الجنسية الأمريكية مما يؤثر هذا على ميله وهواه فيى حالة دخول مصر فيى خلافات سياسية مع الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، قام المحامي علي ضرغام، أحد المدعين في دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية بالتعدي بالسب على هيئة المحكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أثناء نظر دعاوى البطلان، فما كان من المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ورئيس الدائرة إلا أن أعطى أوامره لحرس المجلس بطرد "ضرغام" خارج المحكمة.
كما شهدت جلسة اليوم، مشادات كلامية حادة بين محاميي الإخوان والمدعين، خاصة وأن محاميي الإخوان طعنوا بعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير ذي صفة مما دفع حافظ أبوسعدة إلى تقديم مستندات بأنه رئيس للجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وقدم أوراقه للترشح لعضوية التأسيسية وتم رفضه.
وقال "أبوسعدة"، إن الدعوى كانت مؤجلة لتقديم المستندات الخاصة بوظائف وصفات أعضاء الجمعية التأسيسية بالدولة ولم يقدمها اليوم سوى ثلاثة مدعين، وهم شحاتة محمد شحاتة، وحمدي الفخراني، وحافظ أبوسعدة، وتتعلق بنص المادة " 136 " من مسودة الدستور التي لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى جنسية أبناء الرئيس، ووجود 22 عضوا بها من مساعدي الرئيس والموظفين بالجهات الحكومية.
وكشف "أبوسعدة"، أنه تم تقسيم الجمعية التأسيسية على التيارات الدينية فقط، لذلك أطالب بإعادة تشكيل التاسيسية وفقا لوعد رئيس الجمهورية محمد مرسي وطلبنا حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
يذكر أن الجلسات السابقة للقضية كانت قد شهدت أيضاً مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى الدعاوى وبين محامي الإخوان بخصوص المرافعة، ومن أبرز هذه الدعاوى المقدمة من المحامي من شحاتة محمد شحاتة، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وكذلك الدعاوى المقدمة من خالد فؤاد، وحمدى الفخرانى .