بعد تقديمها لتشريعية مجلس الوزراء اتحاد عبدالظاهر يعترض علي مقترحات الأزهري حول تعديل قانون النقابات العمالية

اعترض مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة د. أحمد عبدالظاهر علي مقترحات خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة بشأن تعديل قانون النقابات العمالية.
أكد رئيس الاتحاد في مذكرة الي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن الوزير لم يعرض هذه المقترحات علي الاتحاد وطالبه بضرورة عرضها لابداء الرأي فيها.
أضاف أن اقتراحات الوزير بتعديل قانون النقابات العمالية تتعارض مع نص المادة "17" من القانون والتي تنص علي أن اتحاد العمال هو الذي يقود الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا.
أوضح ان المادة رقم "4" من الاتفاقية الدولية رقم "87" لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر عام 1957 تنص علي أنه لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.
كان الأزهري قد تقدم للجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار بقانون بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة "6" أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
أكد الوزير ان التعديلات تقضي باعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد اصدار هذا القانون وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات واذا تعذر استكمال مجلس الادارة لأي سبب تقوم الجهة الأعلي باستكمال العدد القانوني علي ان يعتمد من الوزير المختص.
أضاف الوزير انه تم مد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية لمدة "6 أشهر" تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون النقابات العمالية أيهما أقرب علي ان تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلاف المدة المشار إليها.