إجراءات أمنية مكثفة في أولي جلسات المحاكمة اشتباكات بين أنصاره والحرس.. لمحاولتهم الدخول دون تصاريح

وسط إجراءات أمنية مكثفة من مباحث مديرية أمن الاسكندرية وحرس محكمة الجنايات بدأت أمس أولي جلسات محاكمة المتهمين صبري نخنوخ ومساعده محمد عبدالصادق. حيث شهدت ساحة المحكمة تواجداً غير عادي من المواطنين العاديين وأنصار المتهمين الذين احتشدوا خارج قاعة المحكمة وبطول الكورنيش المواجه لمبني المحكمة. رافعين صوراً للمتهم ولافتات "كلنا نخنوخ" ومطالبين بالإفراج عنه. وحاول بعضهم حشد بعض المواطنين الذين حضروا للفرجة. وتركوا جلساتهم وقضاياهم وتفرغوا لمتابعة الموقف مقابل أجر مادي.
وسط حالة من الارتباك والازدحام الشديد علي باب قاعة الجلسة وقف حارس المحكمة وسكرتير الجلسة لتنظيم عملية دخول المصرح لهم فقط من قبل رئيس المحكمة بتصاريح من صحفيين وإعلاميين والقنوات الفضائية لتسجيل وقائع الجلسة.
وقعت خارج القاعة عدة اشتباكات بين أنصار نخنوخ والحرس لمحاولتهم الدخول للقاعة دون تصريح. ولكن لم يسمح لهم وتم احتواء الموقف.
علي الجانب الآخر شهدت قاعة المحكمة تنظيماً وانضباطاً وهدوءاً من الحاضرين لمتابعة وقائع الجلسة.. ونتيجة للتواجد المكثف من المحامين المصاحبين للمتهمين. طلبت هيئة المحكمة تحديد اسماء وعدد المحامين المتواجدين مع المتهمين لإثباتهم في محضر الجلسة.
بدأت الجلسة بحضور المستشار محمد السيد عبدالنبي رئيس محكمة جنايات الاسكندرية. وعضوية المستشارين محمد عبدالشافي. ورشدي قاسم. وأمانة سر رزق عبدالدايم.. ووجهت النيابة للمتهم الأول "صبري حلمي نخنوخ حنا" تهم إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر نارية غير مرخصة. وحيازة أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية دون ترخيص. وحيازة مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي. والتزوير في محررات رسمية بانتحال صفة مستشار. وحيازة مواد مفرقعة.
وتوجيه تهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص وذخائر نارية دون ترخيص للمتهم الثاني محمد عبدالصادق ناصف.
بدأ الدفاع عن المتهم بتقديم طلباته لهيئة المحكمة لمعاينة الحرز الخاص بنادي القضاة وهو الكارنيه الذي أكد بأنه استخدمه وانتهت مدته منذ 4 سنوات. وطالب بمناقشة شهود الإثبات الأربعة وهم العقيد محمد هندي. والمقدم حسام أبوالشيخ. والرائد وليد الحيوي. والرائد علي جابر.. علي أن يضاف إليهم اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية. حيث ان التحريات والضبط كانا تحت إشرافه.
طلب الدفاع من المحكمة ندب أحد أعضائها لمعاينة فيلا المتهم واستخراج خريطة مساحية لمنطقة كينج مريوط وبيان موقع الفيللا. حيث ينوي الدفاع الطعن بالتزوير في محضر التحريات. لأن العنوان المسجل به والصادر علي أساسه إذن النيابة العامة غير عنوان الشارع الذي توجد به الفيللا.
طلب الدفاع بضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين من الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية لإيضاح وجود تهمة ضد المتهم الأول من عدمه.
كما طلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من الجنحة رقم 10580 لسنة 2012 جنح الدقي. وشهادة من واقع الجدول والتصريح للدفاع باستخراج شهادة تحركات من مصلحة وثائق السفر والهجرة عن تحركات المتهم الأول منذ 25 يناير 2012 وحتي 23 اغسطس 2012 علي أن يدرج بها تواريخ وأماكن السفر والوصول.
أكد المتهمان في ردهما علي تهم النيابة بأنه لم يحدث أي منها. حيث طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم الأول وهو الطلب الدي رفضته هيئة المحكمة وقضت بتأجيل القضية إلي 3 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع وإحالة كارنيه نادي القضاة المزور المنسوب للمتهم الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير.
علي جانب آخر حضر المطرب أحمد العيسوي الذي أكد أن المتهم نخنوخ بريء من التهم الموجهة إليه. وأنه ليس متهماً جنائياً بل ضحية سياسية. وأنه علي خلق وليس لديه أو حوله شبهات أو شيء يجرمه.