تقدم حسن أبوالعينين المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام يكشف اسراراً جديدة ومثيرة في عملية استيلاء جمال وعلاء مبارك وآخرين علي 2 مليار جنيه من أموال الدولة والشعب المصري. اتهم البلاغ كلاً من ماجد شوقي سوريال رئيس البورصة المصرية سابقا ود. محمد عمران رئيسها الحالي واشرف كمال مدير عام ادارة الافصاح بالبورصة وحالياً نائب رئيس قطاع العضوية وحسام الجراحي الموظف بالبورصة وعضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص واعداد تقرير بشأن قضية التلاعب بالبورصة وآخرين مجهولين من اعضاء اللجنة بان مكنوا علاء وجمال مبارك وآخرين من التربح علي قرابة 2 مليار جنيه بان اتفقا معهم علي تكوين حقيبة حاكمة في اسهم البنك الوطني المصري وساعدوهما في تحقيق أرباح باخفاء معلومة جوهرية عن جمهور المتعاملين بالبورصة المصرية وأمدوهم بمعلومات وأخبار بالمخالفة للقانون بشأن اسهم البنك وعمليات مرتقبة تؤثر في سعر السهم بالانخفاض والارتفاع مما ادي إلي شراء علاء وجمال ملايين الاسهم من البنك بسعر منخفض وبيعها بعد فترة باسعار مرتفعة بعد نشر معلومات عن قيام مستثمر استراتيجي بشراء البنك مما ادي إلي تحقيقهم ارباحاً بلغت قرابة 2 مليار جنيه. كشف البلاغ ان المشكو في حقهم الأول والثاني والثالث والخامس بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما حيث اوقفوا التعامل علي اسهم البنك الوطني المصري في 18/6/2006 وفي تمام الساعة 03.26.11 أصدروا النشرة رقم 13038 والخاصة بكود الورقة رقم EG560171C013 نصها تقرر ايقاف التعامل علي اسهم البنك الوطني المصري لحين رد البنك علي ما تم نشره باحدي الجرائد اليومية عن تلقي البنك لعروض من بنوك عالمية كبري للاستحواذ علي حصة رئيسية بالبنك. طالب البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق ومنع المشكو في حقهم من السفر للخارج والتحفظ علي اموالهم واولادهم القصر.