أيهما أجدى لمصر: مشروع المليون فدان أم ممر التنمية والتعمير؟

الإنتشار العمرانى أصبح أمرا حتميا فى ظل ظروف الزيادة السكانية والضغط السكانى على الرقعة الأرضية الضيقة فى الوادى القديم التى لا تتجاوز نسبتها 4.5% من مساحة مصر الكلية البالغة مليون كيلومتر مربع .يتوقع أن عدد سكان مصر يزيد بمعدل نمو 1.8% سنويا خلال الفترة من الآن حتى 2050 فسوف يزيد العدد من 90 مليون نسمة فى 2015 إلى نحو 118 مليون نسمة فى عام 2030 ثم إلى 168 مليون نسمة فى 2050 . ولذلك يظل الخروج من الوادى القديم هاجسا تتزايد حدته لدى متخذى القرار ، وتختلف الأفكار التى وضعت هذا الخروج موضع التنفيذ من حيث الأهداف والفعالية والاستدامة .
وفى هذا الصدد هناك أكثر من سيناريو :
أولا :سيناريو الأساس Business as usual scenario ويفترض هذا السيناريو أن الأمور سوف تسير مستقبلا على النحو الذى سارت عليه طال الفترة المنقضية ، بما فى ذلك من معدلات النمو فى المتغيرات والظواهر المختلفة وكذا تطبيق نفس السياسات التى جرى تبنيها.
ثانيا :سيناريو الانتشار العمرانى القائم على التوسع الأفقى الزراعى فى الوادى الجديد
ثاتثا : سيناريو الانتشار العمرانى القائم على الأنشطة غير الزراعية فى الوادى الجديد
كانت بداية نموذج الانتشار العمرانى القائم على التوسع الزراعى فى الستينات بمشروعات التوسع الأفقى الزراعى وكانت مديرية التحرير أحد أهم هذه المشروعات ، ثم قرى الخريجين فى النوبارية والاسماعيلية وغيرها. وقد ركزت هذه النماذج على الجانب الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية . وقد بلغت المساحة المستصلحة فى هذا الإطار أكثر من مليونى فدان . ثم كان مشروع توشكى الذى تم تنفيذه فى النصف الثانى من التسعينات فى إطار مخطط طموح لنشر العمران فى مصر على رقعة تصل إلى 25% من المساحة الجغرافية الكلية لمصر .وكبداية لهذا المخطط استهدف زراعة 540 ألف فدان فى جنوب الوادى اعتمادا على مياه بحيرة السد العالى ، وكان مخططا له أن يستهلك 5 مليارات متر مكعب سنويا من هذه المياه ، إلا أن المشروع فشل – بل فى الواقع نموذجا للفشل - فى تحقيق أهدافه سواء فى الجانب الزراعى أو الجوانب الأخرى الصناعية والسياحية والخدمية ، وقيل حينئذ أن المكون الزراعى يمثل فقط 7% من المشروع ،بالرغم من أننا لم نر للمشروع دراسة جدوى احترافية. والآن وبعد نحو عقدين من الزمان منذ افتتاح المشروع فى 1997، لم يزرع أكثر من 10% من المساحة المخططة للمشروع بعد إنفاق أكثر من 10 مليارات جنيه بأسعار التسعينات ، بل إن إن معظم هذا المساحة تمت زراعته من قبل المستثمرين الخليجيين بالبرسيم الحجازى ثم تصديره إلى الخليج ، فماهى استفادة الاقتصاد المصرى من ذلك بعد استخدام الأرض والمياه –وهما أكثر الموارد ندرة فى الإطار المصرى- بأسعار رمزية؟
فى الوقت الحالى بدأت الدولة فى تنفيذ مخطط طموح لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان ، بدأت المرحلة الأولى منه بمشروع المليون ونصف المليون فدان والذى بدأ تنفيذه بالفعل ، وتنتشر هذه المساحة على مواقع مختلفة يقع معظمها فى الوادى الجديد وتضم من بينها :الفرافرة (36 ألف فدان) ، غرب غرب كوم امبو (150 ألف فدان) ، غرب غرب المنيا (360 ألف فدان) ، المغرة (100 ألف فدان) ، شرق العوينات (100 ألف فدان) ، جنوب شرق منخفض القطارة ( 50 ألف فدان ) ، توشكى ( 125 ألف فدان) ، آبار توشكى (10 آلاف فدان) بإجمالى 961 ألف فدان ، ولم يتسن الحصول على بيانات تتعلق بمواقع المساحة المتبقية وهى 540 ألف فدان.

.المشروع بدأ تنفيذه فعلا - حيث تم حفر نحو 800 بئر للمياه الجوفية حتى الآن - اعتمادا على دراسات ما قبل الجدوى Pre-feasibility studies دون أن تجرى دراسات الجدوى ذاتها التى تلى بالضرورة دراسات ماقبل الجدوى.ومن المفترض أن الأهداف العليا لمثل هذا المشروع تتمثل فى :1) المساهمة فى النمو الاقتصادى العام (القيمة المضافة( ، 2) الأمن الغذائى (رفع درجة الاكتفاء الذاتى من محاصيل الغذاء الأساسية) ،3) التصنيع الزراعى ،4) خلق مجتمعات عمرانية جديدة (لسحب جزء من الكتلة السكانية بالوادى القديم)،5) وزيادة الصادرات الزراعية.والسؤال الآن هو إلى أى مدى يساهم المشروع بصورته الحالية (المعلنة) فى تحقيق هذه الأهداف بالمقارنة للموارد المستخدمة فيه؟ ،وبعبارة أخرى ماهى الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية للمشروع " Project economic financial and environmental feasiblity ..التكاليف المبدئية المقدرة للمشروع طبقا لما تم إعلانه تبلغ نحو 50 مليار جنيه للاستصلاح والاستزراع (بمعدل 33 ألف جنيه للفدان ) ونحو 300 مليار جنيه للبنية التحتية والخدمات الأساسية (بمعدل 200 ألف جنيه للفدان) ، بإجمالى 350 مليارجنيه للمشروع بأكمله.الجهة الأساسية المسؤولة عن المشروع هى وزارة الرى والموارد المائية ، وطبقا لأحدث تصريحات الوزير أن المساحة التى سيتم زراعتها بالفعل فى إطار المشروع 750 ألف فدان ، بينما يتم استغلال المساحة الباقية فى الأنشطة العمرانية والخدمية والسياحية ، وأن المشروع سوف يستوعب 25 مليون نسمة .الأفق الزمنى لمشروع بهذا الحجم غير واضح ، وإن كان مفهوما من المعلومات المعلنة أنها تتحدث عن فترة عامين للإنتهاء من المكون الزراعى .
البدء فى مشروع للتوسع الأفقى الزراعى على هذا النطاق واحتياجاته المائية الكبيرة أمر يتناقض إلى حد كبير مع تزايد حدة الشح المائى واعتبارات الاستدامة .

وفى مقابل هذا المشروع كان الدكتور فاروق الباز قد طرح منذ سنوات مشروعا أسماه "ممر التنمية والتعمير يستهدف فتح آفاق جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى والخدمى حول مسافة كلية تصل إلى 2000 كيلومتر.، إلا أنه تخلى عنه على الأقل إعلاميا بعد ظهور مشروع ال 4 ملايين فدان ،
والممر عبارة عن طريق بالمواصفات العالمية بطول مصر من العلمين فى الشمال حتى حدود السودان فى الجنوب بطول 1200 متر والطريق يسير حسب الطبيعة الطبوغرافية بالاضافة على انبوب ماء من بحيرة ناصر الى الشمال وخط سكة حديد وكهرباء والمشروع يقوم بربط مصر شمالها بجنوبها ويوجد من 12الى 15 محور عرضى يربط المدن فى الوادى والدلتا بالممر ..على طول الممر يتم انشاء أكثر من 200 مدينة جديدة ،ويتم انشاء أيضا حوالى 15 مدينة صناعية جديدة ،وأكثر من 150 فندق سياحى ،واستصلاح أكثر من 1.7 مليون فدان والزراعة سوف تقوم على المياة الجوفية المتواجدة فى الصحراء الغربية .
يتكون الطريق الرئيسى من ثمانى ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا فى حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.أما المحاور العرضية الاثنى عشر فيربط كل منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غرباً فى هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التى تعانى من الاختناق فى الوقت الحالى، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائى فى تلك المناطق بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضرى لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلى: اسكندرية ، الدلتا ، القاهرة ، الفيوم ، الواحات البحرية ، المنيا ، أسيوط ، قنا ،الأقصر ، كوم امبو أسوان ، توشكى ، بحيرة السد العالى
التكلفة التقديرية للمشروع 24 مليار دولار أى ما يعادل نحو 250 مليلر جنيه بسعر الصرف الحالى ، وهى تقل قليلا عن التكلفة الإجمالية لمشروع المليون ونصف المليون فدان. ورغم أن مقارنة التكاليف / العائد بين المشروعين أمر على جانب كبير ، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو رؤية وفلسفة المشروع .فالتصور العمرانى فى مشروع ممر التنمية والتعمير أكثر وضوحا منه فى مشروع المليون فدان ،مما يعطى ترجيحا للأول على الثانى باعتبار أن الهدف الرئيسى هو اسنيعاب أكبر كتلة سكانية ممكنة بأكثر الطرق استدامة. وفى رأينا أن المشروعين يرتكبان خطأ مشتركا وهو استنزاف المخزون المائى الجوفى فى الصحراء الغربية فى الإنتاج الزراعى غير الاقتصادى فو مساحة 1.7 مليون فدان فى المشروع الأول و 1.5 مليون فدان فى المشروع الثانى. إن المكون الزراعى فى اى مخطط للتوسع العمرانى خارج الوادى القديم يجب ان يكون عند الحد الأدنى من ناحية وأن يكون مرتبطا بالصناعات االزراعية والريفية المتوسطة والصغيرة كثيفة العمالة من ناحية أخرى.من الجدير بالذكر فى هذا السياق أن المزارع الصحراوية الاستثمارية الواسعة التى تقدر مساحتها بآلاف الأفدنة تعتمد بالضرورة على القوى الآلية بينما العمل البشرى فيها عند أدنى حدوده .يلاحظ أيضا أن 99.3% من السكان يتكدسون فى الوادى القديم فى مساحة لا تتجاوز نسبتها 3.5% من المساحة الكلية لمصر ، بينما يعيش 0.7% من السكان خارج الوادى ، رغم أن نحو 30% من إجمالى المساحة الزراعية (نحو 3 مليون فدان ) تتواجد خارج الوادى .الأمر الذى يدل على أن التوسع الزراعى أفقيا فى المناطق الصحراوية ليس الطريقة المثلى للجذب السكانى .
قى ضوء هذه المناقشة ربما يكون مشروع ممر التنمية والتعمير أكثر جدوى اقتصادية من المنظور التنموى العمرانى بشرط تقليص المكون الزراعى إلى الحد الأدنى حفاظا على الموارد المائية التى تتجه لمزيد من الندرة ، وفى نفس الوقت التركيز على وسائل الاستيطان والجذب السكانى ووضع الاستراتيجيات والأطر المؤسسية اللازم لاستيعاب مالا يقل عن 30 مليون نسمة خارج الوادى القديم بحلول عام 2030 .

* أستاذ الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة القاهرة