بالقانون.. البرلمان يكيل بمكيالين

في الوقت الذي أحال فيه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من 67 نائبًا، بشأن منع العمل لمن بلغ 60 عاما إلى لجنة القوى العاملة، وافق على التعديلات على قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات الخاص بالقوات المسلحة بمنح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.
وكان النائب البرلماني عاطف عبد الجواد تقدم بمشروع قانون لمنع العمل لمن يبلغ عمرهم سن ال60، للمكتب الفني بمجلس النواب بعد عرضه على النواب لجمع التوقيعات، مشيرًا إلى أنه حصل على "69" توقيعًا من أعضاء المجلس دعمًا له.
وعلل "عبد الجواد" تقدمه بهذا القانون أنه يهدف إلى تمكين الشباب من جديد بعد انهيار جدار الأمل لديهم، بعد سيطرة الكثير ممن تعدوا سن ال60 وسيطروا على جميع المناصب القيادية بالدولة وكذلك تعيين استشاريين من خارج القائمين على العمل وطبقًا للأغراض الشخصية.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على مبالغ طائلة من موازنة الدولة، خاصة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك والشركات المملوكة للدولة أو مملوك جزء كبير منها للدولة مشددًا على أهمية التصدي لهم تخفيفًا عن خزينة الدولة وبعث الأمل في الشباب الذين يمثلون 60% من الدولة.
ومن جانبه قال النائب محمد ماهر، إن تعديل قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات الخاص بالقوات المسلحة جاء بسبب أن التطبيق العملي كشف أن المدة المقررة حاليًا للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة ونقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم بالإضافة إلى شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة.
وأضاف "ماهر" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن التعديلات تتفق مع أحكام الدستور مشيرًا إلى أن القانون تمت الموافقة عليه بنسبة ثلثي الأعضاء حيث صوت 421 نائبًا بعد موافقة مجلسي الدولة والدفاع الوطني وبذلك قد توافرت أغلبية ثلثي الأعضاء.
وعن إحالة اقتراحاً بمشروع قانون مقدم من 67 نائباً، بشأن منع العمل لمن بلغ 60 عاما إلى لجنة القوى العاملة، أشار"ماهر" إلى أنه من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون اللي البرلمان ثم يتم إحالته إلى اللجنة النوعية المختصة به وبدورها تطرحه علي النواب جميعا ليتم الموافقة عليه أو رفضه.
بدوره أكد النائب خالد أبو خطيب أن التعديلات على قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات الخاص بالقوات المسلحة قرار يصب في صالح الدولة المصرية وليس القوات المسلحة فقط مشيرًا إلى أنه سيتيح الفرصة لقادة القوات المسلحة من اللواءات لفترة كافية لنقل خبراتهم التي اكتسبوها إلى باقي الأفراد، حيث إن مدة السنين لم تكن كافية.
وأوضح أنه كان لابد من تأييد هذا القرار لخدمة لتحقيق صالح القوات المسلحة المصرية، التي يجب أن نعمل جميعا على تدعيمها، باعتبار أن الجيش المصري هو جيش وطني بالدرجة الأولى.