وزير الخارجية اليمني: سنعود بالسلام إذا صدقت النوايا

من الكويت

قال وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، اليوم الإثنين: "لقد جئنا من أجل أن نعود بالسلام، وبإذن الله سنعود بالسلام إذا صدقت النوايا وأحسنّا الأمر".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم بافتتاح جلسة المشاورات الأولى بعد عودة الوفد الحكومي، وذلك في قصر بيان بالكويت بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووفد (الحوثي - صالح)، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وأضاف المخلافي: "جئنا اليوم مرة أخرى بالرغم من كل ما حدث بنية حسنة، وبرغبة في السلام، ولكن أيضا بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ماتم الاتفاق عليه حتى الآن وعلى ما جاء في لقاء الرئيس (عبد ربه هادي) مع أمير دولة قطر (تميم بن حمد)، وأمين عام الأمم المتحدة (بان كي مون)، وعلى ما جاء في رسالة المبعوث الأممي".
وعبر رئيس وفد الحكومة عن أمله "في أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة"، مضيفاً: "الكويت فرصة لليمنيين من أجل السلام، والآن هي فرصة أخيرة لنا جميعا لنثبِّت أننا جئنا فعلا من أجل السلام، وراغبون فيه وأننا سنقدم كل ما يمكن تقديمه من مرونة، وحتى تنازلات في سبيل شعبنا وفي سبيل السلام".
وتابع المخلافي: "نأمل بأن يكون لدى الطرف الآخر نفس الرغبة ونفس الاستعداد، وألا يعيدنا إلى الدوامة التي كنّا فيها والتي أضعنا فيها ما يقارب الخمسة أسابيع دون تقدم ونحن الآن في نهاية الأسبوع السادس".
وكان طرفا المشاورات استأنفا، صباح اليوم، عقد الجلسات بعد تعثر دام 6 أيام؛ إثر قيام الوفد الحكومي بتعليق مشاركاته، في المفاوضات التي انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي.
ووفق المصادر ذاتها، استمرت الجلسة الصباحية نحو 3 ساعات، بمشاركة جميع أعضاء وفد الحكومة ووفد الحوثيين وحزب صالح، وعددهم إجمالا 28 عضوا، لكنها انتهت دون إحراز أي تقدم.
وشهدت الجلسة، حسب المصادر، كلمات من رؤساء الوفدين، ونقاشات عامة حول ملامح المرحلة الانتقالية؛ بهدف بناء الثقة المعدومة بين الطرفين.
وكان وفد الحكومة اليمنية أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن عودته إلى المشاورات جاء بعد تلقيه "ضمانات دولية مكتوبة" من الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الخاص، ولد الشيخ أحمد.
وقال الوفد، في بيان صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، إن تلك هي الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي وتضمنت إعلان الحوثيين إلتزامهم بمرجعية المشاورات المحددة في 5 نقاط محددة (تضمنها القرار الأممي رقم 2216) إلى جانب عدم الخوض في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف أن عودته للمشاورات أتت أيضاً، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد جهود قطرية وكويتية.
وتنص النقاط الخمس، التي تضمنها القرار الأممي رقم 2216 بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.