أقرت اللجنة الفنية التي شكلتها نقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد مصطفي عزب، تقرير لبحث أسباب حريق الرويعي. وفيما يلي أهم التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة: 1. التركيز على تواجد أجهزة الإطفاء ذاتية التشغيل ( الآلى ) تعمل عند إرتفاع درجة حرارة الغرفة معايير عند 67درجة مئوية داخل المحلات و العقارات . 2. التركيز على تواجد أجهزة كشف الدخان داخل المحلات و العقارات تعطى إنذار صوتى. 3. يمنع منعا باتا وجود هذا النوع من المخازن (مخازن سوائل شديدة الإشتعال ) داخل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى طبقا لكود الحريق ومراجعة اشغالات الاماكن طبقا لنوع استخدام العقار. 4. تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الخامس منه و القرارات الملحقة و التى تنص على المنشأة التى يزيد عدد العاملين عن 50 لابد من وجود جهاز للسلامة والصحة المهنية (القرار 134) و كذلك تكوين لجنة للسلامة والصحة المهنية (قرار 134) . قرار 215 و الذى ينص على وجود خطة لكل منشأة لإدارة الازمات و الكوارث و عمل خطة لمكافحة الحريق و تحليل الحوادث . 5. مراجعه حنفيات الحريق الموجود بالمناطق حتى وان كانت احياء قديمه واصلاح التالف وتركيب جديد للاماكن الغير مجهزة بحنفيات حريق. 6. التأكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية فى أعمده الإناره حيث يلزم تشديد واحكام غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود . 7. منع الباعه الجائلين من التواجد وعمل اسواق عشوائية دون تأمين لهم ضد الحرائق . 8. عدم تخزين أى بضاعه أو خامات بالشوارع أو بمخارن غير مرخصة . 9. التأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية للمهمات الكهربائية ( مفاتيح و قواطع – كبلات وأسلاك – أجهزة الحماية –أجهزة القياس ) مع الأخذ فى الإعتبار التوزيع القياسى للأحمال الكهربائية لدوائر التغذية . 10. يجب وضع شابكات اطفاء تلاقى بالرشاشات داخل الفندق والمولات التجارية طبقا لكود الحريق المصرى. 11. يجب وضع حنفيات حريق بالشوارع كل 100 متر بقطر بمخرجين بقطر 2.5 بوصة للمخرج الواحد 12. نوصى بان تقوم النقابة بما تملكه من مهندسين متخصصين فى مجال مكافحة الحريق والاستشاريين باصدار شهادات الصلاحية للمنشات داخل جمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع الادارة العامة للحماية الميدانية. 13. نوصى بتاسيس المجمعة العشرية لمهندسى مكافحة الحريق بنقابة المهندسين حيث تتولى المجمعة مراجعة التصميمات وشهادات الصلاحية الخاصة بالمبانى بالتنسيق مع الادارة العامة للحماية الميدانية. واختتمت التقرير بحسب "الشروق" بالتأكيد على أن مسئولية التأمين ضد الحرائق تقع على عاتق الفرد و المجتمع و الدولة طبقا لمستوياتهم الوظيفية .
