إلزام «الداخلية» بالكشف عن مصير طبيبين

حكم قضائي:

ألزمت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية، بالإفصاح عن مكان طبيب وطبيبة اختفيا قسريًا، منذ أكثر من عام، بحسب مصدر قانوني.
وقال المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية (منظمة حقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، إن محكمة القضاء الإداري قضت بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل، المختفي بعد 10 أيام من اعتصام ميدان رابعة العدوية، في 24أغسطس 2013.
وأضاف غنيم في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، أن الحالة الثانية التي قضت المحكمة بإلزام الوزارة بالإفصاح عن مكانها هي "الطبيبة أسماء خلف شندين عبدالمجيد من محافظة سوهاج (جنوب)، المختفية منذ أبريل 2014".
من جهتها، قالت سارة، ابنة الطبيب محمد السيد، ل"الأناضول"، إنه "اختفى قسريًا في 24 أغسطس 2013، بعد 10 أيام من فض رابعة، حيث إنه لدى عودته لمنزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/ شمال)، أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه".
وأضافت أنه "بعد اختفائه، علمت الأسرة من سجين جنائي بسجن العازولي العسكري (بمحافظة الإسماعيلية)، أنه تم إيداعه بذات السجن".
وبحسب تقرير سابق، لمركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، فإن الطبيبة أسماء خلف شندين، (28 عاما)، اختفت من أمام بوابة إحدى المستشفيات بمحافظة أسيوط (جنوب) يوم 18 أبريل/ نيسان في 2014 بعد انتهاء مواعيد عملها.
وبعد فترة علمت أسرة شندين، من شهود عيان أنهم رأوها أمام بوابة المستشفى يتم القبض عليها، ثم بدأ شقيها في تلقي مكالمات تليفونية فحواها أن شقيقته موجودة بجهاز الأمن الوطني.
يشار إلى أنه بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تباينت أعداد الضحايا والمصابين والمختفين قسريًا، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، (غير حكومية مقرها لندن)، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.
ورغم حديث تقارير حقوقية محلية ودولية عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارًا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن "كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية".