الهلايل والدابودية: ضغط سياسي لنيل "عفو رئاسي"

أجواء قلق واحتقان تسود الأوساط القبلية بأسوان، وسط تهديدات من قبل قبيلتي الهلايل والدابودية بالانقلاب على النظام، في حالة عدم الحصول على عفو رئاسي في القضية المحال أوراق المتهمين فيها إلى المفتي.
كانت محكمة أسيوط قضت بتحويل أوراق 25 من المتهمين في القضية المعروفة ب"مذبحة أسوان" والتي راح ضحيتها 28 من أبناء القبيلتين.
من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة السيل لفرض سيطرتها على القبيلتين وتجنب وقوع أى أحداث شغب, كما قامت مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عمر ناصر مدير الأمن بوضع قوات أمنية ثابتة ومتحركة تجوب مناطق السيل, خورعواضة, زرزارة شرقي مدينة أسوان حيث يتواجد فيها أبناء القبيلتين تحقيقا لفرض الهدوء والاستقرار خاصة عقب صدور الأحكام.
وقال هاني يوسف القيادي النوبي وبني هلال: "إن الوضع الأمنى بمناطق القبيلتين مستقر ونحن نؤمن بالقانون", لافتا إلى أن اعتراض القبيلتين جاء بعد الأحكام المضغوطة التي صدرت ولا أحد يحق له التعليق عليها لأنها في النهاية أحكام القضاء, ومشيرا إلى أن من ضمن الأحكام الصادرة الحكم بالإعدام على رئيس مجلس التصالح بين القبيلتين.
وفى سياق متصل أشار يوسف ل"المصريون" إلى أن الهلايل والدابودية يخططان لعملية ضغط سياسي لإصدار عفو سياسي بحق المحكوم عليهم.
وقال اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان أن الحالة الأمنية مستقرة على مستوى المحافظة وأن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمينا كاملا.
وأشار فى تصريح ل"المصريون" إلى أن قوات الأمن لن تسمح لأى شخص أو جماعة المساس بأمن واستقرار البلاد مهما وصلت قوته وجبروته.
وطالب أشرف الهلالي المتحدث باسم قبيلة الهلايل رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن المتهمين في القضية, منتقدا تحريات الشرطة وقال إنها اتسمت بالتسرع وعدم الدقة في ظل انسحاب الأمن من منطقة الأحداث بعد تصاعد وتيرة العنف بين أبناء الدابودية والهلايل بمنطقة "السهل الريفي" على مدى أسابيع ما أدى لوقوع ما وصفها بالمجزرة.
وكانت محكمة الجنايات المصرية في أسيوط أحالت أوراق 25 متهما في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة أسوان" إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم, وبين المتهمين ال10 من قبيلة الهلايل العربية وال15 من قبائل الدابود النوبيين وحددت المحكمة جلسة 7 يونيو المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين في القضية والبالغ عددهم 163 متهما.
وفى سياق متصل انتهت الخلافات الدامية بين القبيلتين والتي بدأت منذ أبريل 2014 لعدة أشهر وذلك بالتصالح, وعادت الأمور مره أخرى عقب إصدار أحكام بتحويل أوراق 25 إلى مفتى الجمهورية من المقبوض عليهم بتهمة القتل العمد لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم ولكن هذه المرة باتحاد القبيلتين ضد أبناء الشرطة.