طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بمخاطبة الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية التي ترسل تقارير رقابية أو موازنات أو حسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أى مستندات تقتضى اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس وذلك بإلزامها بضرورة إرسال نسخة إلكترونية قابلة للقراءة والاطلاع الإلكتروني برفقة النسخ الورقية المطبوعة، ثم تقوم أمانة المجلس أو أمانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الإلكترونية على موقع المجلس "الخاص بالنواب" فقط. وفى حالة عدم إرسال النسخة الإلكترونية يجب توجيه الأمانة العامة أو أمانات اللجان النوعية بإجراء مسح إلكتروني (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.