البرلمان يستدعى وزير الزراعة لتدهور محصول القطن

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي استدعاء الدكتور عصام فايد وزير الزراعة؛ لمناقشته في أزمة محصول القطن، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج, حيث حمل النواب الوزير مسئولية تدهور محصول القطن وخسائر الشركات.
ومن جانب آخر أكد أعضاء اللجنة وجود رائحة فساد تفوح من ملف الخسائر المرحلة لشركة الإسكندرية للتبريد "تحت التصفية" والتي تخطت 15 مليون جنيه منذ تاريخ بدء التصفية في عام 2002 , وانتقد النواب استمرارها في مزاولة عملها دون تفعيل قرار الجمعية العمومية غير العادية، كذلك عن البند رقم 7 من التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات, والذى أوضح أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455.1 مليون جنيه، منها 284.6 مليون لدى القطاع الخاص.
فيما أكد النائب هاني نجيب أن البند رقم 13 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر أن الأرصدة المتوقفة بالشركة العامة لتجارة الجملة تضمنت نحو 82.3 مليون جنيه عجزًا أمناء العهد متوقفة عن السداد بعضها مرحل منذ أكثر من 11 عامًا ومحل دعاوى قضائية مازالت متداولة حتى تاريخ التقرير والبعض الآخر صدرت أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها لعدم الحصول على عنوان، قائلا "وهذا معناه أن موظفين الشركة سرقوها بأكثر من 82 مليون جنيه".
ومن ناحية أخرى شهدت اللجنة توجيه اتهامات من النواب لأمناء العهدة بالشركات بسبب وجود مديونيات تصل إلى 5 ملايين جنيه الأمر الذى دفع النواب مسئولى جهاز المحاسبات بالرد على تلك التجاوزات.
وانتقد عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة تقرير موقف شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائي قيام مسئول جهاز المحاسبات المخصصة بمراقبة وزارة التموين بالدفاع عن مخالفات بعدد من الشركات القابضة للصناعات الغذائية.
ووجه النواب، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقدة حاليًا تساؤلات لمسئول الجهاز كيف تكون أنت المسئول عن تقديم الملاحظات لمواجهتها وتدافع عن الوزارة وهو الأمر الذى رد عليه مسئول الجهاز بأنه يطرح ما رآه فى التقرير.
وقالت النائبة نادية هنرى، إن انخفاض الإيرادات بنسبة 140 مليون جنيه إلى جانب أرصدة مدينة للقطاع الخاص تصل إلى 234 مليون جنيه.
وتساءل النائب عمرو غلاب عن طبيعة الإجراءات التى وضعتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية للحفاظ على العهد الموجودة حاليًا؟ .
وقال النائب أحمد فرغلى، إن الشركات الحكومية الموجودة حاليًا هى أكثر الأماكن التى تعانى من الفساد مؤكدا أن الفساد الإدارى أصعب من المالى ويجب إعادة هيكلتها مرة أخرى لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بدوره .
وعقب مسئول جهاز المحاسبات أن الجهاز قام بدوره على أكمل وجه حيث تم التنبيه على ضرورة إحكام الرقابة على العهد ووضع التصورات الجادة للقضاء على تلك المشكلة.