قطر تقترح إبرام اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والعرب

قدّم وزير الإقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس، مقترحاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا في إطار جامعة الدول العربية، وفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير القطري في كلمة ألقاها خلال أعمال "منتدى الاقتصاد التركي العربي ال 11" في مدينة اسطنبول، "نحن في دولة قطر على استعداد لاستضافة أول اجتماع بين الجانبين".
وانطلقت اليوم أعمال المنتدى بحضور 500 من رجال الأعمال العرب والأتراك، الهادف إلى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية، وحجم التبادل التجاري بين البلاد العربية وتركيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة من أجل سلامة النمو الاقتصادي المستدام.
وقال آل ثاني، "نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، وفسح المجال إلى قطاع الأعمال التركي العربي للعب دورٍ أكثر فعالية في اقتصادنا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود".
ويرى الوزير القطري أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع في معدلات النمو وتزايد مشاكل بعض الإقتصادات الناشئة، "يدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات تعمل على تعزيز مناعة اقتصادنا ودعم قدرته على دعم التحديات العالمية".
ويعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ في أرقام النمو الاقتصادي بحسب صندوق النقد الودلي، وتراجع معدلات التضخم يرافقها ارتفاع في نسب البطالة لدى العديد من الاقتصادات، فيما تواصل أسعار النفط والسلع الأولية تسجيل أرقام متدنية.
وتعد تركيا الشريك التجاري الخامس مع الدول العربية، وفق الوزير القطري الذي توقع نمواً متسارعاً بين الطرفين خلال الفترة المقبلة خاصة في حركة التبادل التجاري والإجراءات الميسرة لتدفقها.
ويأتي انعقاد المؤتمر الذي تستمر أعماله يوماً واحداً، برعاية من رئاسة الجمهورية التركية ووزارة الخارجية ومجلس اتحاد الغرف التركية ووزارة المالية ووكالة دعم الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ومجموعة البحر المتوسط البنكية إضاقة إلى بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني وبنك ترك فاينانس وبنك البركة و"odeabank".
يذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ 1.4 مليار دولار في العام 2015، "وتلعب الشركات التركية دوراً مهما في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصة في مجال البنية التحتية" بحسب أحمد بن جاسم آل ثاني.
وتابع، "عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال تركي قطري مشترك، وصل إلى 242 شركة بينما الشركات التركية الممولة برأس مال تركي فقط، بلغت نحو 26 شركة برأس مال قدره 2 مليار دولار".
وتبحث تركيا في علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية عن إقامة علاقات استراتيجية، بهدف إيجاد أرضية للتعاون الإقليمي تكون مدخلاً للتكامل الاقتصادي بين العرب والأتراك.
وقال لطفي ألوان نائب رئيس الوزراء التركي، خلال كلمة له في المنتدى، إن"الاقتصاد التركي محافظ على النمو المستدام ووصل إلى نمو بنحو 4٪ العام الماضي فيما كانت التوقعات تشير إلى 3٪".
وأضاف أن الدخل الصافي المحلي ارتفع من 20٪ عام 2002، إلى 52٪ عام 2014، "تمتعنا بإنتاجية مرتفعة.. وعندما ننظر إلى أداء الأعمال فنحن نمثل المرتبة ال 55 ببن 189 دولة".
ومؤشر أداء الأعمال أو بيئة الأعمال هو مؤشر سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، يدرس بيئة الاستثمار في 189 دولة حول العالم ضمن 10 معايير مرتبطة ببدء الأعمال والخدمات التي توفرها الدولة لهذه الاستثمارات.
وأضاف ألوان، "نحاول أن نرفع من قوة الرقابة والدخل وقيمة الدخل المتوسط، وهدفنا الأساسي في الإصلاحات الهيكلية أن نكون في الدول ذات الدخل العالي، ونحن الآن بين الدول ذات الدخل التوسط المرتفع".